مسألة المواطنة من خلال مناهج المدرسة الجزائرية بعد إصلاحات الجيل الثاني 2016 "منهاج التربية المدنية للطور المتوسط أنموذجا"

Abstract

تتناول هذه الدراسة مسألة المواطنة من خلال مضامين منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط بعد اصلاحات الجيل الثاني 2016، حيث تهدف الى معرفة قيم المواطنة التي يسعى النظام السياسي الجزائري إلى ترسيخها من خلاله، وأهم الأسس والمرجعيات التي انطلقت منها مناهج الجيل الثاني في بناء قيم المواطنة، المتضمنة في القانون التوجهي للتربية الوطنية رقم 08-04، والوثائق التوجيهية لإصلاحات الجيل الثاني (المرجعية العامة للمناهج والدليل المنهجي لإعداد المناهج) المعدلة وفق القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04.اعتمد الباحث فيها على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام اداة تحليل المضمون (المحتوى)، لوصف وتحليل البيانات المتحصل عليها. انطلاقا من العينـة القصدية المتمثلة في منهاج مادة التربية المدنية لمرحلة التعلـيم المتوسط، كما تم الإعتماد على الموضوع كوحدة اساسية للتحليل، باعتبار أن الموضوع يمثل أهم وحدة في تحليل المحتوى، بالإضافة الى وحدة الكلمة باعتبارها ابسط وحدات التحليل وأسهلها استخداما في عملية الترميز، فضلا على أنها أدق وحدات التحليل.وتوصلت هذه الدراسة، إلى أن منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط، يتضمن قدرا كبيرا من قيم المواطنـة، يريد النظام السياسي الجزائري تلقينها من خلاله، بما يتوافق مع ما جـاء فـي الدسـتور الجزائري المعدل في 2016، والقـــانون التـوجيهي للتربيـة 08-04، والوثيقتان التوجيهيتان لإصلاحات الجيل الثاني (المرجعية العامة للمناهج، والدليل منهجي لإعداد المناهج) المعدلة وفق القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04. حيث تناول منهاج التربية المدنية الجيل الثاني مفهوم المواطنة بمستويات مختلفة، وبأبعاد متعددة، معتمدا في ذلك على ما تقتضيه المقاربة بالكفاءات من منهجية تعليمية تجعل من المتعلم أساس ومحور العملية التعليمية ومنشط لها، وتجعل من مادة التربية المدنية للجيل الثاني، من المواد الدراسية التي تكرس لدى المتعلم قيم المواطنة كحقوق وواجبات، والإنتماء للوطن، والتمرس على قواعد الديمقراطية، وهي تشكل بذلك معرفة وممارسة وسلوك، إذ تساهم في تعليم قيم الحوار وتقبل الآخر والالتزام بالأطر المنظمة والتحلي بروح التسامح والتضامن ونبذ التميز بمختلف أشكاله، كما تنمي لدى المتعلم الوعي بأداء الواجب، واحترام الذات وحقوق الإنسان والقانون وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.