تداعيات المنظور الاقتصادي الجزائري الجديد على الشراكة الجزائرية – الأوروبية 2005 - 2017

Abstract

تعد الجزائر من بين الدول النامية الريعية حيث جل إيراداتها تعتمد على تصدير النفط وما يحققه من عائدات، وبالتالي ارتبطت سياستها الاقتصادية بشكل كبير بوضعية سوق النفط العالمي، فبعد أن اتضحت الرؤية الايجابية لسوق النفط العالمي مع الألفية الجديدة قامت الجزائر بسياسة مالية توسعية من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي، وذلك بتسطير عدة برامج لدعم وإنعاش النمو وتوطيده، غير أن هذه الإجراءات أظهرت عدة تقلبات ساهمت في ظهور أوضاع تضخمية وزادت التقلبات خاصة بعد انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية مع منتصف عام 2014، مما شكل صدمة خارجية حقيقية للاقتصاد الجزائري وجعله على المحك، فكان لا بد من الحكومة الجزائرية الى محاولة تجنب الوضعية السيئة، باتخاذ الاجراءات الملائمة وعلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المنتهجة. تبنت الجزائر اجراءات ومن أهمها التعديل الدستوري على التجارة الخارجية الذي مسى قانون الاستيراد والتصدير ومن خلال هذا نبرز انعكاسات التعديل الدستوري على التجارة الخارجية في اطار اتفاق الشراكة الأورو-جزائرية من خلال مراجعة الآثار الاقتصادية المصاحبة للتكامل الاقتصادي على التجارة الخارجية باعتبار اتفاق الشراكة شكل من أشكال التكامل الاقتصادي. وأيضا اعتمدت على نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي والذي تسعى الى تجسيده لمواجهة تداعيات الأزمة. يرتكز على مدخل جديد للسياسة المالية وتنويع الاقتصاد مع مشارف سنة 2030. والذي ستعمل الدولة من خلاله لتجاوز أولا الأزمة الاقتصادية، ثم الخروج من وضع التبعية المطلقة للمحروقات الى رحابة اقتصاد متنوع تنافسي، من خلال جملة إصلاحات هيكلية مرحلية عميقة تمتد الى سنة 2030. وبهذا سيتم ابراز مختلف محاور ومراحل تطبيق نموذج النمو الجديد وتقييم مختلف فرص نجاحه والقيود والعراقيل التي تقلل من امكانيات النموذج في تحقيق التنويع الاقتصادي وإخراج الاقتصاد الجزائري من التبعية لقطاع المحروقات. من خلال دراسة لمؤشرات الاقتصاد الكلي الوطني وكذا تقارير الهيئات الدولية المختصة.