السياسة الأمريكية تجاه التحولات السياسية في مصر : مرحلة 2011 - 2019

Abstract

سعت هذه الدراسة الى محاولة فهم طبيعة السياسة الامريكية تجاه التحولات السياسية في مصر خلال المرحلة التي بدأت بثورة 25 يناير 2011مرورا بإنقلاب الثالث يوليو 2013وما تلاه من أحداث الى غاية سنة 2019، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالية التي مفادها: ما مدى التوافق بين التوجه والتطبيق في السياسة الامريكية تجاه التحولات السياسية التي شهدتها مصر خلال المرحلة الممتدة من 2011 و2019؟، ومن أجل ذلك التزمت الدراسة بإطار نظري تطرق لأهم المقاربات التي من خلالها يمكن تفسير عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الامريكية، تزامنا مع ابراز أهم المحددات والعوامل المؤثرة في صناعة هذه السياسة تجاه منطقة الشرق الأوسط عموما ومصر خصوصا، الى جانب ابراز أهم الفواعل الرسمية وغير الرسمية المساهمة في صنع القرار الأمريكي الخارجي مع اظهار آلية عمل هذه المؤسسات والاطار الدستوري المنظم لها داخل الدستور الأمريكي، وهذا من منطلق أنه يستحيل فهم السياسة الأمريكية تجاه مصر في هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ مصر دولة ومجتمعا، حيث ثبت بالفعل أن عناصر كثيرة اتضح أنها كانت فاعلة في فهم طبيعة السياسة الامريكية في هذه الفترة، كما كان لزاما التطرّق لتاريخ العلاقات الأمريكية المصرية خلال الفترة الممتدة من ثورة يوليو 1952 والى غاية ثورة يناير 2011، وهذا نظرا لصعوبة فصل السياسة الأمريكية تجاه التحولات السياسية في مصر خلال مرحلة "2011 ـ 2019" عما سبقها من أحداث، وقد انتهت هذه الدراسة الى صحة الفرضيات المطروحة، وإلى أن الإدارة الامريكية بقيادة "باراك أوباما" كان لديها إجماع على شيء واحد ولم يوجد بداخلها أي اجماع على ما دونه، مفاده أنها عازمة على التعامل مع أي من كان في السلطة في مصر ما دامت هذه الأخيرة لا تتبنى قرار المساس بالمصالح الامريكية الحيوية وأقدسها اتفاقية "كامب دايفيد" وأمن إسرائيل، وما دون ذلك من ملفات هو قابل للنقاش أو حتى الخلاف على كل المستويات سواء داخل الإدارة الامريكية نفسها أو مع النظام الحاكم في مصر بغض النظر عن طبيعة هذا الأخير مدنيا كان أم عسكريا، إسلاميا كان أم علمانيا، أمررجّح كفة المصالح على القيم والتطبيق على التوجه، رغم كل محاولات إدارة باراك أوباما الإيحاء بعكس ذلك طوال المرحلة الممتدة من ثورة 25 يناير 2011 والى غاية انقلاب الثالث من يوليو 2013، أمر أثبته واقع السياسة الأمريكية تجاه مصر في مرحلة ما بعد الإنقلابحيث سرعان ما عادت الى قاعدتها القديمة المتسمة بالعجز في التوفيق بين القيّم والمصالح وتفضيل الأخيرة في حالة التعارض بين الإثنين، ليستمر هذا المنطق مع إدارة "دونالد ترامب" التي أخذ خطابها الرسمي الخارجي منحى يكاد لا يكون للقيّم موطأ قدم فيه.