سياسات الأمن والدفاع في الإتحاد الأوروبي

Abstract

بالاستناد على مقاربات نظرية بدءً بما قدمه الآباء المؤسسين عرف مسار بناء إتحاد أوروبي تحولا عملية قوية لضمان أمن واستقرار دوله،وصولاُ إلى محاولة وضع دستور أوروبي يشمل التنوعات الحاصل داخل القارة الأوروبية. أين ارتكز هذا التحول في بداية على القوة الاقتصادية من أجل صياغة مقاربات أمنية ودفاعية كوي تصبح فاعلا أساسيا في المجتمع الدولي. وعليه لجأت في العديد من المرات لخلق إستراتيجية أمنية للاتحاد الأوروبي والتي أنتجت بدورها منظومة فكرية و مفاهيمية لتجنب مختلف التهديدات لذا حاولت بناء شبكة من الاتفاقيات والمعاهدات لوقفها إلا أن هذه المساعي لم تكن بحجم الرهانات والقدرات والأهداف الأوروبية مما دفع بها نحو تطوير سياستها الأمنية والدفاعية التي شكلت احدى مرتكزات أمنها. والتي شهدت جدلاً واسعاً والأطر التي يجب أن يكون عليها تلك السياسة الأمنية والدفاعية للإتحاد الأوروبي والدخول في اتفاقات ومعاهدات متعددة قبل الحديث عن سياسات أمنية ودفاعية موحدة و كذا الاعتماد على التقارب الاقتصادي المنشأ لمصلحة أمنية مشتركة، ووفق طبيعة النظام الدولي، الذي كان له تداعيات قوية على خيارات الإتحاد الأوروبي لضمان بقائه واستمراره في وجه تلك التغيرات والتقلبات الدولية، هذه السياسات الأمنية والدفاعية تعد الركيزة الأساسية والجوهرية في بناء إستراتيجية قوية. كل هذا جاء وفق اختلافات جوهرية أملتها طبيعة التفاعلات الحاصلة داخل دول الإتحاد، بالإضافة إلى تاريخ تلك العلاقات بين مجموع دوله خاصة بعد الخروج البريطاني من نسق الإتحاد الأوروبي التي كانت إحدى ركائزه. والذي شكله هذا الخيار من ارتباك داخل الإتحاد الأوروبي. كما عرفت السياسة الأمنية والدفاعية للإتحاد الأوروبي مفارقات في بناء منظومة موحدة وذلك نحو السعي لبنائها بمرافقة أمريكية وتحت مضلة منظمة الحلف الشمال الأطلسي، خاصة بعد عملية التوسع التي عرفها الإتحاد والإستراتيجية الجديدة لحلف الشمال الأطلسي. والنزاع العرقي في كوسوفو الذي أكد مرة ثانية أنه لا استغناء على الحلف الأطلسي.وهذا ما يفسر على أن الهندسة الأمنية لدول الإتحاد الأوروبي وإعادة النظر في مقاربته لتحقيق السلم، وقدرته على تجاوز بعض الأزمات على أراضيه لا يعني بالضرورة نجاحها بعد تفاقم حجم المشكلات التي يعاني منها الاتحاد داخليا من أزمات مالية خانقة و كذا المشاكل السياسية كرفض الدستور الأوروبي، ما يفسر مدى ضعف سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأوضاع المستجدة. مع بقاء الجهود المبذولة من دول الإتحاد للإنجاح مشروعهم الذي بدؤوه.