الإصلاحات المؤساستية من منظور الهندسة الإنتخابية : دراسة حالة الجزائر 2004 - 2014

Abstract

تعد عملية الإصلاح السياسي من ضمن عمليات التغيير والحركة المستمرة التي تشهدها المجتمعات المختلفة في العالم ، وخاصة لما لها من أثر في إصلاح البناء السياسي وفق صيغ جديدة أفرزتها الظروف الدولية الراهنة وعلاقة هذا الإصلاح في التأثير والتأثر على المستويات كافة ، الإجتماعية منها والسياسية والإقتصادية . ولقد اختلفت وتنوعت الأسباب التي ساهمت في تفعيل الإصلاح السياسي في الجزائر ، فقد تباينت هذه الأخيرة بين أساليب وعوامل سياسية على الصعيد الداخلي والخارجي وبرزت خلال القرن الماضي عدة أزمات عاشها النظام السياسي الجزائري في جميع المجالات، حيث تخللته أزمة الصراع على الحكم بين تيار يؤمن بالشرعية الثورية متمسك بالسلطة صنع قيادة ، وبين تيارات فكرية وسياسية جديدة صاعدة تبحث عن التغيير ومحاولة إيجاد مكانة ضمن العملية السياسية في البلادإن فقدان الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يعطل الحديث عن الإصلاح المؤسساتي الذي يعزز دولة القانون في إطار الحكم الراشد الذي يمهد لتطبيق الديمقراطية عن طريق نظام الانتخابات الحرة والنزيهة، فانفلات العملية الانتخابية من إطارها القانوني والرقابي والأخلاقي والعجز الرسمي عن تقنين وتأسيس هذه العملية من شأنه أن يمس بتعزيز وتثبيت مصداقية مؤسسات الدولة،فالهندسة الانتخابية عملية سياسية عن طريق المشاركة، إذ أنها إضافة إلى كونها أحد آليات التجديد النخبوي، تعد الهندسة الانتخابية أهم محدد لمشروعية النظام السياسي وتوجهاته العامة.فالإصلاح بكل معانيه يكون مجديا وشاملا إذا أقيم على إصلاح النظام الانتخابي وكذا الإصلاح المؤسساتي للدولة بمعنى أن الهندسة الانتخابية هي التي تشحن عمل النسق المؤسسي وهذا ما حاولنا إبرازه في هذه الدراسة.