استراتيجية الاتحاد الأوربي في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منطقة المغرب العربي 2011 - 2020

Abstract

تمثل قضية الهجرة غير الشرعية قبل سنة 2011 تحديا رئيسيا للاتحاد الأوربي منذ تأسيسه، حيث ركزت مؤسساته على إيجاد قوانين مشتركة بين دوله الأعضاء بخصوص إدارة ملف اللجوء، على اعتبار الاتحاد وأعضائه من المدافعين عن حقوق اللاجئين وطالبي الحماية الدولية وهو ما تم سنة 1990 بموجب "اتفاقية دبلن"، بينما ظلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية قضية داخلية تخص الدول الأعضاء مقصد الهجرة المطلة على سواحل المتوسط (اليونان، مالطا، إيطاليا، اسبانيا)، من خلال قوانين الهجرة الداخلية، العمليات الميدانية في البحر المتوسط والاتفاقيات الثنائية مع المصدر والعبور وبدعم من الاتحاد الأوربي ومؤسساته، إلا أنَّ سنة 2011 مثلت حدثا حاسماً بسبب التغيرات السياسية والأمنية في كل من تونس وليبيا والتي تعتبر دول مصدر بالأساس للهجرة نحو أوربا، وما تبعها من تصاعد كبير في نسبة المهاجرين غير الشرعيين تجاه أوربا عبر البحر المتوسط وتحديدا من خلال الطريق المركزي الذي يربط السواحل الليبية والتونسية بسواحل مالطا وإيطاليا، حيث تسببت وفود المهاجرين في أزمة هجرة حقيقية في أوربا سنة 2015، خاصة وأن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية وتحديدا في ليبيا قد جعل منها مقصدا لمختلف الجنسيات من الدول العربية، القرن الإفريقي ومنطقة الساحل الإفريقي بهدف عبور سواحلها نحو أوربا في ظل النشاط الكبير لشبكات تهريب المهاجرين بالتعاون مع الجماعات المسلحة، ولم تقتصر الهجرة غير الشرعية على سواحل ليبيا وتونس بل شملت جميع سواحل الدول المغاربية الأخرى (الجزائر، المغرب وموريتانيا) ولكن بدرجات متفاوتة.وهو ما جعل الاتحاد الأوربي يُسارع لوضع استراتيجية شاملة ومشتركة بين دوله الأعضاء، قائمة على مبدأ "التضامن" و"تقاسم الأعباء والمسؤوليات" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد منها، باعتبارها تهديدا مباشرا للأمن الأوربي بمختلف أبعاده مما جعل الاتحاد يعتمد آليات أمنية تمثلت في العمليات الميدانية في المتوسط عبر وكالاته المتخصصة وعلى رأسها وكالة FRONTEX، إلا أن الاستراتيجية الأوربية لا تزال تواجه عدة تحديات منذ سنة 2011 داخلية وخارجية، أبرزها استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وضعف مؤشرات التنمية الاقتصادية بالدول المغاربية وتحديدا في ليبيا ودول الساحل الإفريقي. وعموما، فإن استمرار الظاهرة لغاية سنة 2020 يعد في حد ذاته مؤشراً من مؤشرات عدم فعالية استراتيجية مكافحة الظاهرة منذ سنة 2011.