التحولات الديمقراطية في المملكة المغربية بين الفرص والقيود 1992- 2016 : دراسة تقويمية

Abstract

لقد عرفت المملكة المغربية عديد التحولات الديمقراطية في العديد من فترات الزمن بداية من سنة 1992 إلى غاية التحولات الأخيرة، و التي شكلت فرص سامحة لتحول نحو الديمقراطية وخلقت في نفس المنحى قيود فرملة نجاح عملية التحول والتجسيد الفعلي للديمقراطية. لقد كان لهذا التحول سياقه الداخلي اجتماعيا، سياسياً و اقتصادياً، و سياقه الخارجي دولياً و اقليمياً، مما أدى إلى تحولات في الهندسة الدستورية، السياسية والمؤسساتية، في كل مرحلة تعديل دستورية من دستور 1992 إلى غاية التعديل الأخير 2011، و لكل تحول توجهاته واستراتيجيته، هذه التحولات الديمقراطية كان لها انعكاسات على الانتخابات باعتبارها من الشروط الأساسي لديمقراطية ناجحة فلقد برز هذا الانعكاس من خلال التجارب البرلمانية و البلدية التي خاضتها المملكة في عديد الفترات محولة لتفعيل الانتخابات الديمقراطية، هذا بالإضافة إلى انعكاس هذه التحولات على حقوق الانسان والحكم الراشد من خلال المستجدات التي حملتها التحولات السياسية مرعة لاحترام حقوق الإنسان وتجسيد حكم راشد مبني على المؤسسات الديمقراطية مهتم لمختلف المطالب الاجتماعية .لكن مسار هذه التحولات رغم هذا المتغيرات التي حملت معنى تعزيز الديمقراطية الا ان ما غلب على الواقع المغربي الى اليوم هي ديمقراطية مقيدة لم تحمل معناها الحقيقي مثلها كباقي الدول الافريقية .