النمو والانصاف والتنمية : دراسة في منطق الارتباطات السببية حالة البلدان في طريق التنمية

Abstract

ينطلق هذا الموضوع من سؤال حول كيفية ارتباط النمو والتنمية بتوزيع منصف للثروة، وحيث يتم فيه افتراض الإنصاف كعمل النمو إضافي إلى جانب عوامل النمو الأخرى المعروفة. الغموض الدائر حول النمو وعدم تسببه في خلق التنمية في تلك البلدان منذ استقلاليتها، حتم البحث في تاريخ النمو الاقتصادي الحديث الذي عرفته أوروبا الغربية انطلاقا من انجلترا. لكن، ما هو غير معروف على نطاق واسع، هو أن الأفكار الجديدة التي تكون قد حركت النمو في انجلترا دخلت من جنوب أوروبا عبر ايطاليا نحو انجلترا، والتي وفرت الظروف الملائمة لنضج الرأسمالية باقتصاد سوق حرة. ما هو غير معروف على نطاق واسع أيضاً، هو أن كل خطوات التقدم التقني منذ بدايته في انجلترا، كانت مرافقة بالفقر المستديم والتشرد خاصة مع بداية حركة التسييجات. فكان النمو الاقتصادي الحديث على حساب الأغلبية الكبيرة من السكان، مما يسمح بالقول أن النمو الاقتصادي الحديث لم يكون وطنياً بل طبقياً. ذلك المسار تم اعتباره المسار الطبيعي الوحيد الذي على كل بلد يريد النمو والتنمية. لاحقاً، تأثرت نظرية النمو النيوكلاسيكية بذلك التاريخ، أحيناً باجتهادها في تزيين ذلك التاريخ، وتارة أخرى بتحويل بعض المفاهيم إلى مصطلحات مموهة، كتحويل الأرباح المتناقصة إلى مردودات متناقصة. بسبب تلك التحريفات، تأثر سلباً تفسير التخلف، والذي نتج عن تطور الغربي. فأصبح التخلف، بذلك، مجرد تأخر، أو بسبب عيب أصلي في البلدان المتخلفة (البلدان في طريق التنمية). بعد إعلان الليبرالية كمذهب وحيد في بداية التسعينيات، ظهر الفقر على نطاق واسع مع عجز حكومات البلدان في طريق التنمية على تلبية الحاجات الأساسية لمواطنيها، فظهرت فجأة مناقشات حول علاقة النمو بالا مساواة، أو بالمساواة، لكنها انتهت إلى طريق مسدود. لذلك تمت الاستعانة بالبعض من الفلاسفة، كـجون رولز وأمرتيا صن، ولكن كل هؤلاء الفلاسفة تعرضوا هم أيضاً إلى صعوبات سببها اعتماد فكرة المساواة كمنطلق لدراستهم. لكن المساواة هي فكرة غير واقعية. الإنصاف، الذي يمكن تجسيده من طرف الحكومات عن طريق إعادات توزيع مستمرة، هو نظرة وشعور الناس تجاه عدالة أو لا عدالة قوانين العدالة الموجودة. لذلك، يجب أن تكون هناك سياسات إعادات توزيع مستمرة، لكون الظروف الاقتصادية تتغير كل يوم. في الأخير، تتم البرهنة على أن التوزيع المنصف لا يمكن أن يتححق إلا بحكومة ديمقراطية، والتي تسبب في ظهور مؤسسات اقتصادية واجتماعية منصفة محترمة من طرف الجميع. هذا يؤدي إلى استقرار واطمئنان السكان، مما يؤدي إلى تفرق السكان إلى تعاون جماعي وإلى الجدية وإتقان العمل، ومنه إلى رفع الإنتاجية وظهور الابتكارات، التي هي أساس القدرة التنافسية لأي اقتصاد وطني