السياسة العامة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر : دراسة تقييمية لجهاز المساعدة على الادماج المهني

Abstract

لقد تميزت فترة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الليبرالي بظهور إشكالات معقدة في المجتمع الجزائري تتصدرها صعوبة التوفيق بين المكاسب الإقتصادية والتضحيات الإجتماعية خاصة ماتعلق منها بالإختلالات في سوق العمل الذي تميز بالتراجع الحاد في عروض العمل مقابل التزايد المستمر في الطلب على التشغيل، حيث تجاوزت نسبة البطالة عتبة %30 مع نهاية التسعينات غير مستثنية بذلك فئة الخ ريجين الجامعيين والي اان ولمدة وويلة غير معنية بهذا المشكل بحكم شهادتها العلمية الي تعد اتأشيرة لدخول عالم الشغل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اان تشغيل هذه الفئة قضية غير مطروحة في الجزائر نتيجة قدرة سوق العمل على استيعاب جميع خريجي مؤسسات التعليم العالي، الأمر الذي جعل موضوع التشغيل بصفة عامة وتشغيل حاملي الشهادات الجامعية بصفة خاصة يقفز إلى المراتب الأولى ضمن أولويات برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث قامت الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات عديدة وصيغ متعددة اختلف في مضمونها تراوح بين تشجيع المبادرات المقاولاتية والمشاريع الذاتية وبين التشغيل المأجور للشباب في إوار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والذي وجه بالدرجة الأولى لطالبي العمل المبتدئين لاسيما ذوي التعليم الجامعي، لحل أزمة البطالة في الجزائر على العموم والنهوض بمسألة تشغيل أصحاب الشهادات الجامعية على وجه الخصوص، وتهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل مشكلة البطالة بين خريجي الجامعات في الجزائر من حيث مستوياتها والعوامل المسببة لها، وفي نفس الإوار تهدف إلى تحليل وتقييم سياسة الدولة في معالجة هذه المشكلة عن وريق جهاز المساعدة على الادماج المهني من حيث المضمون والنتائج.