التحول السياسي في مصر بعد 25 يناير 2011 وانعكاساته على القضية الفلسطينية

Abstract

ترتبط مصر بالقضية الفلسطينية ارتباطا كبيرا تفرضه حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا،فلطالما كانت فلسطين حاضرة في السياسة الخارجية المصرية منذ بداية الأطماع اليهودية من خلال وعد بلفور بتأسيس وطن قومي لليهود 1917 والرفض المصري له،وبقيام "إسرائيل" عام 1948 خاضت مصر في إطار الصراع العربي-الإسرائيلي العديد من الحروب في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وأنور السادات سنوات:1948،1967،1973 والتي كانت تعبر عن الرفض المصري على قيام هذا الكيان،لكن في نهاية عقد السبعينات وفي فترة حكم السادات تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و "إسرائيل" عام 1979،وكانت بمثابة منعطف خطير في الصراع العربي- الإسرائيلي أدى إلى الخروج الفعلي لمصر من حلبته ،وبعد تولي مبارك لحكم مصر بعد مقتل السادات والذي دام ثلاثة عقود لم يكن الدور المصري أكثر من كونه وسيطا وراعيا لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي لم تخرج في مجملها عن مسار مؤتمر مدريد وأوسلو،ومنذ ذلك الحين رعت مصر كوسيط في عملية السلام العديد من جولات الحوار بين الجانبين. لقد مرت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية بعديد التطورات منذ مطلع 2011، بعد قيام حراك سياسي وشعبي في 25 يناير أفضى إلى تنحي مبارك عن السلطة وإدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية،وقد تميزت هذه المرحلة بعدم حدوث أي تغيير على سياسة مصر الخارجية خصوصا تجاه القضية الفلسطينية.وبعد إجراء الانتخابات التشريعية واكتساح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في المرحلة الأولى،ثم نجاح مرشحهم للرئاسيات محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث،ظهرت بعض المؤشرات على أن السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية ستشهد تحولا كبيرا وستعرف انفراجا كبيرا في العلاقات مع قطاع غزة وحركة حماس التابعة إيديولوجيا لتنظيم الإخوان،وازدادت من جانب آخر التخوفات الإسرائيلية والأمريكية بخصوص حدوث مفاجآت غير سارة على صعيد اتفاقية السلام والعلاقات مع "إسرائيل"،لكن مع مرور الوقت اتضح عدم قدرة مرسي والإخوان على إحداث هذا التغيير،حتى بعد التصريحات الغير معهودة لمرسي ضد "إسرائيل" خصوصا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2012، وزيارة رئيس الحكومة المصرية مع بعض الوزراء للقطاع في سابقة لم تشهدها الساحة الفلسطينية من قبل،وظهر حجم التباين والتناقض بين الخطاب السياسي للرئيس مرسي المعادي لـ "إسرائيل" وما تقوم به ضد الفلسطينيين ،ومابين الممارسة السياسية الهزيلة على صعيد السياسة الخارجية المصرية،فالمشهد السياسي بقي كما هو بل أن مرسي أعطى ضمانات وتطمينات للغرب بعدم المساس باتفاقيات السلام مع "إسرائيل" ،في ظل تعقيدات البيئة الخارجية وتحديات البيئة الداخلية والتي في مجملها رافضة لحكم مرسي والإخوان من جهة، وفي ظل الضغوط الإقليمية والدولية خصوصا من دول الخليج والو م أ والاتحاد الأوروبي بعدم تقديم المساعدات المالية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد المصري المنهار من جهة أخرى،وهو الأمر الذي قلص هامش المناورة لدى الإخوان على صعيد السياسة الخارجية والدور الإقليمي لمصر، ما جعل العديد من قرارات السياسة الخارجية في عهدهم مرتبكة وفي أحيان كثيرة خاطئة وغير مدروسة ،وهو ما جعل خصومهم السياسيين وتحديدا المؤسسة العسكرية، يتتبعون عثراتهم المتتالية ما عجل بسقوطهم. أما في عهد الرئيس السيسي وبعد الانقلاب العسكري على الإخوان بعد نحو سنة فقط من الحكم،بدت السياسة الخارجية المصرية أكثر واقعية وبراغماتية وحاول السيسي والعسكر إعطاء الانطباع بأنهم قاموا بالانقلاب على الإخوان بسبب التهديدات التي أصبحوا يشكلونها على الأمن القومي المصري ومصالح مصر، نتيجة قراراتهم ومواقفهم الخاطئة في مجال السياسة الخارجية، والفشل على مستوى السياسة الداخلية،وقد استمد السيسي موقفه الرافض للإخوان في ظل الدعم الخليجي والإسرائيلي المطلق له،أما على صعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية فقد تحسنت بصفة لافتة وزاد حجم التنسيق الأمني بين الجانبين في منطقة سيناء وعلى الحدود،في مقابل توتر علاقة مصر بقطاع غزة وحركة حماس ،وازداد الحصار على غزة من خلال سياسة هدم الأنفاق وإغلاق المعابر التي زادت وتيرتها في عهد السيسي،وظهر التواطؤ المصري على غزة وحركة حماس في الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014،وسعي النظام المصري الجديد إلى تصفية المقاومة وحماس تحديدا التي يعتبرها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين،لكن سرعان ما تحسنت العلاقة بين مصر وحماس قليلا بعد أن ثبت نظام السيسي أركانه،وراعت مصر في إطار المصالحة الفلسطينية جولات الحوار بين حماس وفتح،وقد تميزت هذه المرحلة وخصوصا بعد وصول ترامب كرئيس للو م أ بطرح ترتيبات جديدة للقضية الفلسطينية والتي دخلت فيها مصر كطرف في خطة صفقة القرن التي صنفها البعض في خانة تصفية القضية الفلسطينية. ومما سبق ذكره يمكن القول أن التحول السياسي الذي عرفته مصر بعد 25 يناير 2011 لم يسفر عن تغييرات كبيرة في سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية،في ظل احتكار المؤسسة العسكرية - مكتب المخابرات- لهذا الملف،وفي ظل القوة والنفوذ الكبيرين الذين يحوزهما الجيش ، وإمساكه بخريطة التوازنات الداخلية والإقليمية سيبقى هو الطرف الفاعل والأساسي في الساحة السياسية المصرية في قادم السنوات.