المطالبة بالتغيير في منطقة الدول العربية منذ سنة 2010 : دراسة حالة مصر

Abstract

تمّ تقسيم البحث إلى أربعة فصول:يتناول الفصل الاول دوافع التّصعيد المفاجئ في مطالب التّغيير لدى السّكّان منذ نهاية سنة 2010،وفيه يتمّ التّعرض إلى ثقل الإخفاق الحكومي المتتالي في السّياسات الداخليّة،وتكريس الظّاهرة الصّهيونيّة في المنطقة، ودعائم فرضيّة المؤامرة الخارجيّة لزعزعة استقرار المنطقة؛ويحاول الفصل الثاني حصر التّداعيات الدّاخلية لتلك المطالب في الدّول المعنيّة،ثمّ تداعيات زعزعة استقرار هذه الأخيرة على المستويين الإقليمي والدّولي؛أما الفصلين الثّالث والرّابع،فيعرضان على التّوالي لأسباب ثمّ تداعيات مطالب المصريّين في جانفي 2011،داخليّا وإقليميا ودوليا . في البدء يمكن القول أنّ مطالب المواطنين المرفوعة في ذاك السّياق الاحتجاجي المفاجئ والسّريع،إنّما تعود إلى اجتماع عدد من الأسباب.هذه الأخيرة مرتبطة بالتّسلّط وسوء التّسيير في داخل الدّول المعنيّة،ولكن أيضا بتراكم نتائج التّغلغل الخارجي،الآتي من دُول الجوار ومن قُوى في النّظامين الإقليمي والدّولي. في كلّ الدّول المعنيّة بالاحتجاجات،كانت أنظمة الحكم،وما تزال،منغلقة على نفسها،فهي لم تنفتح على مواطنيها ولم تسمح لهم بالمشاركة الفعليّة،ما يعني أنها أنظمة تسلّطيّة وإن كان لأغلبها واجهة ديمقراطيّة.الخيارات الاقتصاديّة للحكومات المتتالية،لم تخفق فقط في تحقيق الاستقلال الاقتصادي،بل كرّست الاقتصاد الرّيعي والتّبعية للمنتجات الصّناعيّة والتّكنولوجيّة وتكنولوجيا الاتّصال للدّول المتقدّمة؛أكثر من ذلك،لم يستفد المواطنون ولا المناطق بشكل متساوٍ من المداخيل ومن منافع ما تحقَّق من تنمية في هذه الدّول،فقط فئة قليلة من المجتمع استغنت في فترة قصيرة تسارعَ فيها انتشار مظاهر اجتماعيّة سلبيّة كالفساد،ما جعل مطلب الاصلاح غير كاف. المُعطى الآخر الذي زاد الوضع الدّاخلي سوءاً هو عدم تحقّق ما كان مأمولا من وحدة أو تكامل أو تعاون بين دول هذه المنطقة؛وإن كان هناك أيّ نوع من التّقارب بين بعضها،فإنّما هو تقارب يخضع في الغالب لمعيار المصلحة الوطنيّة،لأن ما يطبع حقيقة العلاقات بين هذه الدّول إنّما هي ميزة التّنازع والتّنافس على الزعامة لا غير. إنّ دول المنطقة حديثة النّشأة،والقّوى الغربيّة الكبرى في النّظام الدّولي السّابق على الحرب العالمية الثّانية، هي التي أنشأت معظمها منذ منتصف القرن العشرين،ووفّرت لها الحماية التي تضمن لها الاستمراريّة من أجل الحفاظ على المصالح والاحتياجات الغربيّة؛ولذلك،فإن تغيّر تركيبة النّظام الدّولي بعد انهيار الكتلة الشّرقيّة،ثم بروز أقطاب جديدة منافسة للهيمنة الأمريكية في العلاقات الدّوليّة،يدعم فرضيّة الرّغبة الأمريكيّة في إعادة تقسيم المنطقة يما يخدم المصالح الأنجلو-ساكيونيّة . ثمّ أنّ سلوك القُوى الغربيّة خلال وعقب هذه الاحتجاجات،وتعاونها مع تنظيمات تصنّفها هي على أنّها إرهابيّة،بيّنت جزئياً الانخراط الغربي،الأمريكي خصوصا،في توجيه مسار الأحداث في دول محدّدة دون غيرها، والمعلومات الأمريكيّة الرسمية المُختَرقة و المُسرَّبَة،تُعزّز هذه الفرضيّة. مع ذلك،وعلى الرّغم من عدم إمكانيّة إغفال الدّور الخارجي في تحريك الأمور لاحقا في دول المنطقة التي شهدت الاضطرابات ،إلّا أنّه في الوقت ذاته،لا يمكن تجاوز تراكم معطيات داخليّة موضوعيّة (سياسية واقتصادية واجتماعية) ممتدة في الزمن وذات ثقل في إشعال تلك الاحتجاجات وفي انتشارها . في النّهاية،لم تؤّدِّ تلك الاحتجاجات إلى النّتائج المرغوبة؛بل إنّها كانت مُعاكسة تماما لما تمَّ الطُّموح إليه:فعلى الرّغم من حزمة الإصلاحات التي وعدت بها أو أطلقتها السّلطات هنا وهناك،فإنّ مطالب الحرّيات والمشاركة والتّداول - التي رُفعت منذ الأيام الأولى من التّظاهر - ما تزال لم تلق الاستجابة المرغوب فيها؛والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردّي لم يعرف كذلك تحسّنا،ولن يكون في الأمر مبالغة إن وُصف بالتّفاقم بسبب الآثار المباشرة لتلك الاضطرابات على الاقتصادات الوطنيّة للدّول المعنيّة بالظاهرة ؛أمّا الأمن فقد فَقَدَ استقراره،بالخصوص في الدّول التي شهدت نزاعا مسلّحا حتى صار وجودها واستمرارها في خطر . لم تبق النّتائج العكسيّة "للثّورات" محصورة فقط في الدّول المعنيّة بها،لأنّ نطاقها امتدّ إلى المُستوى الجِواري وحتى الإقليمي.انخراطُ دول من المنطقة ذاتها في التّأثير على مُجريات الأحداث،بشكل سرّي و علني،ضاعف من الضّغط على الأنظمة المُستهدفة،وأثّر على نسق العلاقات فيما بين الدّول في النّظام الإقليمي العربي ليُصبح في عمومه تابعاً للمواقف الخّليجية،السّعوديّة على وجه الخصوص،أكثر من كونها علاقات بين دول مستقلّة ذات سيادة.بالإضافة إلى ذلك،يتّضح جليّا كيف أثّر تغلغل القوى الإقليميّة الثّلاث(تركيا وإيران والكيان الصهيوني) على مسار الأحداث على المستوى المحلّي،وبالتالي على حالة التّوازن المعتاد بينها،وكذا على نمط العلاقة القائمة بين النّظامين الإقليميّين العربي والشّرق أوسطي .