مكانة المؤسسات الاستشارية والبحثية في صنع السياسات العامة في الجزائر

Abstract

يعتبر موضوع صنع السياسات العامة والفاعلين المساهمين فيها من المواضيع المهمة بالنسبة لتخصص العلوم السياسية بإعتباره موضوع حركي لا تكاد الحركة تتوقف فيه نظرا لتغيره وتأثره بمختلف التغيرات المحيطة بالنظام السياسي خاصة بالنسبة للجزائر .من هنا تاتي أهمية دراستنا بتناولها لفاعلين جد مهميين وهما المؤسسات الإستشارية الرسمية وكذا المؤسسات البحثية سواء كانت عمومية أو خاصة، وكذلك بتوضيح أهمية المكانة التي تحظى بها هاته المؤسسات في عملية صنع السياسات العامة في الجزائر سواء من الجانب القانوني وكذا من جانب علاقتها بصانع القرار وكذا من حيث مساهمتها في صنع السياسات العامة في الجزائر. وعليه قسمنا بحثنا إلى أربع فصول، تناولنا في الفصل الأول مفهوم السياسات العامة كذا مراحلها وأهم الفاعلين المساهمين فيها، كما تطرقنا إلى تحول السياسات العامة من الوطنية إلى العالمية وكذا عملية نقل السياسات العامة بين الدول. أما في الفصل الثاني تناولنا مفهوم الإستشارة المؤسساتية في السياسات العامة وكذا مفهوم الإستشارة في الفكر والتراث السياسي الإسلامي، ثم مفهوم المؤسسات البحثية وآليات تأثير المؤسسات الإستشارية و البحثية في صنع السياسة العامة .أما الفصل الثالث تناولنا فيه تطور المؤسسات الإستشارية في الجزائر منذ 1962 حتى سنة 1989، ثم المؤسسات الإستشارية في الفترة الإنتقالية وصولا إلى تنوع وتعدد هاته المؤسسات المؤسسات بداية الألفية حتى التعديل الدستوري 2016 وتأثيره على هاته المؤسسات ، وكذا تشريح علاقة هاته المؤسسات بصانع القرار كذا لطبيعة الدور الذي تقوم به. أما الفصل الرابع تناولنا فيه مراكز الأبحاث العمومية والخاصة في الجزائر من حيث طبيعة القوانين التي تحكمها وكذا علاقتها بصانع القرار وحقيقة الدور الذي تمارسه في صنع السياسات العامة في الجزائر. وبالنسبة لأهم النتائج المتوصل إليها من دراستنا هاته هو أن المؤسسات الإستشارية الرسمية تساهم في صنع السياسات العامة في الجزائر من خلال الإستشارات والآراء التي تقدمها لصانعي القرار من مختلف مؤسسات الدولة سواء رئاسة الجمهورية أو الوزارة الولى أو مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات البحث العمومية فهي تقدم دراسات وبحوث قيمة لصانعي القرار من مختلف قطاعات الدولة أما مراكز الفكر الخاصة فهي تستشار من طرف مؤسسات الدولة في صنع السياسات كما أنها تساهم في توعية وتثقيف المواطنين بشأن السياسات العامة المتبعة بكشفها أوجه القصور وتبيانها وسائل المعالجة والتصحيح.