نظام الحكم بين الديني و المدني عند مفكري الإسلام المعاصرين : رؤية الفقيه عبد الرزاق السنهوري

Abstract

يُعرَّف نظام الحكم في دولة ما على أنّه مؤسسات الحكم في الدولة و طريقة تشكّلها و تنسيقها و انتظامها بطريقة تعبّر عن عقلية متولّيي الحكم ، الأمر الذي ينعكس على طريقة استخدام السلطة و ممارستها و أساليبها المستعملة في ذلك ، و لقد اختلفت و تطورت زوايا البحث و التحليل في موضوع الحكم من منظار العلوم السياسية ، ذلك أنّه و كما هو معلوم فإنّ علم السياسة المعاصر قد ارتبط في نشأته و تطوّره و بنائه لنماذجه المعرفية ، و لمناهجه في دراسة الظواهر السياسية ، و في بناء و اختبار نظرياته على واقع المجتمعات الغربية دون غيرها ، و ذلك من منظار المركزية الغربية التي أثبتت تحكمها على كلّ المستويات البحثية و السياسية من بينها ، و في هذا السياق و بعدما كانت تركّز في القديم على شكل مؤسّسات الحكم ، و تركيبتها ، و القائمين عليها و تقسيماتها و تصنيفاتها انطلاقاً مما كان في دولة المدينةاليونانية عبر التقسيمات الشائعة حينها لكلا من الفيلسوفين أفلاطون ثمّ آرسطو ، و من بعدها لما شهدته الإمبراطورية الرومانية من نظم حكم مختلفة ، و هي كلّها تصنيفات ارتكزت إمّا على معيار عدد من بيده السّلطة ، أو على معيار مركزه الطبقي في المجتمع ،أو معيار درجة الاحتكام و الامتثال للقانون ، أو معيار المصدرية الشعبية للسيادة ، إلاّ أنّه و في عصر النّهضة الأوروبية ستلوح تصنيفات جديدة ، ارتباطاً بالتّجربة التاريخية الجديدة التي مرّ بها الغرب . لقد مرّ العالم الغربي في تاريخه الوسيط بتجربة تاريخية مريرة شكّلت مرحلة العصور الوسطى أو كما يُعبَّر عنها بعصور الظلام مرحلة تجلي لمظاهرها الظّلامية تلك ،و ذلك لما تخلّلها من تنافس سياسي و صراعو صدام بين السلطتين الدينية و الزّمنية بلغ حدّ تفوّق و سيطرة المؤسسة الكنسية على كلّ ميادين الحياة العامة و على رأسها الحياة السياسية، و ذلك على حساب تراجع المؤسسة السياسية التي يأتي على رأسها الإمبراطور ، و قدتمّ ذلك كلّهباسم نظريات دينية شرعنت للوضع و برّرته و كفرّت كلّ محاولة لرفضه ، بل و أحرقت المتجرّئين عليه ضمن محاكمها التفتيشية التي أُنشئَت لذلك الغرض .و حتّى لمّا استرجعت المؤسّسة المَلَكية- على إثر سقوط نظام الأباطرة و قيام الملكيات الأوربية بدلاً عنه -عقب ذلك لاختصاصاتها السياسية بصبغتها التّسلّطية ، فلقد كان لها ذلك عبر تطويرهالنظريات سياسية برّرت الحق الإلهي المباشر و من بعده المُفَوَّض للملوك في الحكم المطلق و الاستبدادي. إنّ أحداثا سياسية كهذه و التي شهدها الغرب على مدار ما يزيد عن الخمسة قرون قد فرضتعلى الفكر السياسي الغربي عقب ذلك معياراً جديداً لتصنيف أنظمة الحكم ، تمثّل في معيار درجة الارتباط بالمطلق القيمي - و على وجه التحديد بالدين - في الوعي و الفعل و المأسسة السياسيينأو القطيعة معهم، و من هنا يبرز تقسيم جديد لأنظمة الحكم ، وفقاً لدرجة الارتباط بالمعيار ذاك أو بالقطيعة معه، لتُولَدَ في رحم العالم الغربي أفكار و تقسيمات جديدةلفلاسفةمن أمثال ميكيافلي، وبودان،وسبينوزا ، و ثلاثي العقد الاجتماعي (هوبز ، لوك و روسو) و آخرون ممن سيأتون بعدهم في عصر الأنوار و من بعده في عصري الحداثة و ما بعد الحداثة ، مرسّخينلذات التّصنيفالذي سيستقر على مُسَمى "الحكم الديني" و "الحكم المدني"،الأوّل منه كرمز للتخلف و الرجعية و المعاداة للحداثة و للعلم و لقيم الحرية و الديمقراطية ،و أمّا الثاني فرمز الحضارة و المدنية و الحداثة و العلم و فلسفة حقوق الإنسان و الديمقراطية المكرسة لحكم الأغلبية و للتعددية و للعلمانية حيث لا مكان للدين في الحياة العامة إلاّ على نطاق الحياة الشخصية للأفراد ، و لا اعتبار للغيب أو الوحي كمصدر للمعرفة يجيب عن الأسئلة الكبرى المتعلّقة بالكون و الإنسان و الحياة .و إذا كان هذا ما وصل إليه التّصنيف الغربي لأنظمة الحكم من زاوية و معيار درجة الارتباط من دونه بالبعد المعياري الأخلاقي القيمي ، و هو التقسيم التي سيغذيهتطوّر الدراسات الأنثربولوجية في الجامعات الغربية التي لم تعد تُعنى بتصنيف أنظمة الحكم في المجتمعات الغربية ، بل و على العكس إذو بعد النضج المعبّر عنه بالعقلنة المطلقة و العداء لكلّ بعد معياري ديني و قيمي فيمجتمعاتها السياسية ، نجدها راحت تطوّر فروع المعارف و العلوم الاجتماعية بما يُمَكّنها من دراسة المجتمعات الغير أوربية ، دراسة تمكّنها من فهم الإنسان هناك ، وتفكيك البنى المجتمعية و فهم الروابط القائمة بين أنسجتها الاجتماعية و السياسية و تركيبتها ، و طبيعة المؤسسات السياسية بها و لو على بدائيتها أو حداثتها بالتّنظيمات السياسية، و ذلك ليس بغرض فك الغموض المحيط بطبيعة و تفاصيل الحياة بهذه المجتمعات الغريبة عليها و إقامة تقسيمات لأنظمة الحكم خاصة بها ، بلبغرض توفير المعلومات التي تمكّنها من التغلغل فيها ، و استعمارها ، و إبقاء التّحكم فيها و السيطرة عليها و استغلالها و إبقائها في دائرة التخلف و التّبعية لا تخرج منها ، و هنا تنصبُّ الغاية من تطوير علم الأنثربولوجيا السياسية الذي ستمثّل العلاقة بين الدين و السلطة أحد أخصب ميادين اهتمامه . و لكن و رغم ذلك فإنّ منتهى كهذا لا يمكن أن ينفي ما توصّل إليه الباحثون اليوم في ابستيمولوجيا العلم حول أنّ الفكر الغربي و ما أنتجه من نماذج و فلسفة حول الحكم بالمفهوم اللّبرالي أو الماركسي أو ما بعد الماركسي ، و بنظرياته الوضعية و المادية المقدّسة للإنسان و لماديته دون روحانيته ،تلك و التي جاءت كردّ فعل على ما كان من فلسفة و من وجود للحكم الديني عندها، لا يمكن أن تُعَمَّمَ مسلّماته كنموذج علمي عالمي قادر على وصف و تفسير و تحليل و التنبؤ بحقائق ما هو موجود في العالم ككلّ من نظم حكم بكلّ أبعادها و تعقيداتها و تنوّعاتها، بل و إنّه أضحى عاجزاً حتّى على تحليل الواقع الغربي الأمر الذي يفسّر الأزمة أو أزمة الإنسان التي يعيشها بكلّ الأبعاد ، و الأزمة الفكرية السياسية على رأسها