الهجرة غير الشرعية في السياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي بعد الحراك العربي : دراسة حالة دول جنوب المتوسط.

Abstract

لقد كان للمتغيرات التي مست البيئة المتوسطية، من تحولات في الأنظمة فيما يسمى بالحراك العربي في بعض الدول العربية منها : تونس وليبيا،بالإضافة إلى الحرب في سوريا وحتى انفلات الأوضاع في بعض الدول الإفريقية كالفشل الدولاتي في مالي وما نتج عنه من فوضى وحروب إثنية عابرة للحدود،الأثر البالغ في تفاقم ظاهرتي اللجوء والهجرة غير الشرعية في المتوسط وانعكاس تداعياتها على دول المصدر والعبور والدول المستقبلة خصوصا، خاصة في تشابكها مع شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، كذلك الأمر بالنسبة للضفة الشمالية ، فقد أصبحت قضايا اللجوء و الهجرة غير الشرعية تشكل هاجسا أمنيا للدول الأوروبية ، أكثر من أي وقت مضى ، وقد أخذت الدول الأوروبية العديد من مبادرات المكافحة و التصدي للهجرة غير الشرعية، ومأسسة قضايا اللجوء،كالمبادرة الأوروبيةFrontEX،والشراكة الأورومتوسطية وسياسة الجوار الأوروبي وآخرها المقاربة العالمية للهجرة والتنقل وغيرها . لكن على الرغم من تلك المبادرات و الاستراتيجيات فإن التفاقم و التعقيد الذي تميزت ومازالت تتميز به ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء ، نتيجة تصاعد دور اليمين المتطرف في أوروبا و تأثيره في توجيه عملية صناعة القرارات تجاه معالجات أمنية أكثر منها إنسانية بشأن المهاجرين واللاجئين الوافدين من دول الجنوب ،وعلاقتها بالإسلاموفوبيا والجريمة المنظمة ،طغى على البعد الانساني لهذه الظاهرة وأدى إلى تنامي أساليب، و طرق و أشكال جديدة اتبعتها شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بهم متكيفة بذلك مع الاستراتيجيات الأوروبية والدولية التقليدية والجديدة لمواجهة هذه الظاهرة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مراجعة كل من السياسات الأوروبية والدولية المعتمدة لذلك،ناهيك عن ضرورة تقويم هذه السياسات عبر مقاربات نظرية وعملياتية متوازية و منسجمة في احتواء و معالجة الظاهرة أمنيا وإنسانيا.