سياسة التشغيل والتنمية في ظلّ الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.

Abstract

يعتبر العمل حق لكل فرد، ما يوجب على الحكومات توفيره من خلال أنسب الآليات والسياسات والخطط والمناهج، الكفيلة بتحقيقها، فتوفير العمل لمن يطلبه، فيه تقليص للبطالة في المقابل، إذ تعتبر البطالة مؤشرا قويا على ضعف أداء الاقتصاد، ناهيك عن كونه معضلة اقتصادية واجتماعية ترهن قرار الحكومات، وتمنعها من تحقيق سياسات التشغيل الكامل. سعت الحكومة الجزائرية إلى أصلاح الاقتصاد الجزائري، وبالأخص في تسعينيات القرن الماضي، عندما انخرطت في اقتصاد السوق، فتبنت العديد من البرامج والآليات، كما أسست الكثير من الوكالات والأطر والعناوين للمشاريع الاقتصادية التي تفتح مناصب الشغل، وإشراك القطاع الخاص لتشغيل أكبر قدر ممكن من طالبي العمل، كما عملت السياسات على تشجيع روح المقاولاتية لديهم، وحماية المتضررين من سياسة الانفتاح الاقتصادي عبر سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية. اعتمدت الحكومات الجزائرية على عدة برامج وخطط تنموية منذ الاستقلال، من الثلاثية إلى الرباعية والخماسية، إلى برامج التعديل الهيكلي ومخططات الانعاش الاقتصادي، بين سنتي (2001 و 2015). محاولة منها لتحقيق متطلبات التنمية من خلال استغلال الأغلفة المالية المرصودة، نتيجة الطفرة التاريخية الثانية للفورة النفطية بعد سنة 2003، غير أنّ الأهداف المرجوة لم تتحقق جميعا، وكانت تعتمد على حلول مؤقتة تلاشت واختفت بسبب تراجع مداخيل النفط. وعلى الرغم من استمرارية اعتماد الاقتصاد الجزائري على رأسمال أموال النفط، إلاّ أنّ فشل التخطيط في برامج التشغيل لا يعود إلى هذا السبب فقط، بقدر ما يتعلق بغياب الرقابة والمحاسبة على تسيير المال العام، فبقيت مشكلة التشغيل مطروحة ومنذ عقود، دون حلول فعالة، تفكّك الأسباب الحقيقية لظاهرة البطالة، التي استفحلت بسبب ظواهر أخطر كالرشوة والفساد.