الاستراتيجية الاقتصادية للصين ومكانتها في النظام الدولي

Abstract

بحلول عام 2018 تكون الصين في عقدها الرابع لتجربتها التنموية الرائدة، التي جعلتها في مصاف القوى الاقتصادية الكبرى في الوقت الراهن، وتحتل المرتبة الثانية للدول الأكبر اقتصادياً في العالم. وعلى غرار الصين تسعى كل دولة من دول العالم إلى بناء مكانة رئيسية في العالم، وتكشف حضورها السياسي والاقتصادي في المسرح الدولي. وعليه سعت الصين منذ نهاية السبعينيات إلى تبني إصلاحات جذرية في عديد من الجوانب الأساسية للدولة الصينية والتي راعت فيها طابع المرحلية والتدرج بالإضافة إلى الخصوصية المجتمعية والاشتراكية للمجتمع الصيني. ما يعني أن القيادة الصينية رؤية مغايرة للنظام الدولي الذي لا تحترم إلاّ الأقوياء، كما أن إستراتيجية الصين انطلقت من الواقع الداخلي، مطالبه، احتياجاته، وموارده عكس تجارب الدول النامية، وهو الأمر الذي جعل الإستراتيجية الصينية تتسم بالواقعية والبراغماتية ومرونتها في التكيف مع البيئة الإقليمية والدولية. ولا شك أن الإستراتيجية الصينية، تهدف إلى تدعيم الدور الصيني في النظام الاقتصادي العالمي والسعي إلى إحلال التعددية القطبية في النظام السياسي الدولي. بالإضافة إلى كل هذا فالقيادة الصينية في علاقتها مع العالم الخارجي تحتفظ بكل الوراق من خلال ارتباطاتها بعلاقات تتراوح مابين الدفء الاقتصادي والتشنج السياسي كحال علاقاتها مع الدول الغربية وعلاقات وصلت إلى مستوى التحالف الاستراتيجي مع بعض دول الجوار الآسيوي. كما أصبحت الصين طرفاً مهماً في القضايا الدولية الراهنة مثل: مسألة الإرهاب الدولي، التلوث البيئي، الانتشار النووي. فالصين تتجه لتضخيم قوتها الصلبة والناعمة، ومعالجة الاختلالات ومواطن الضعف لتجربتها التنموية. فالمرحلة الراهنة تتجه إلى تفاعلات نوعية أين تلعب القوى الصاعدة في مقدمتها الصين أدوار مهمة في النظام الدولي الجديد