البنية الطبقية وأثرها على القرار السياسي في الجزائر

Abstract

تشكل دراسة البناء الطبقي مسألة من أهم المسائل التي تناولها المفكرون قديما وحديثا، وتكمن أهميتها النظرية والتطبيقية في فهم طبيعة تطور العلاقات الطبقية والصراعات داخل الدولة، وهي تمثل انعكاسا لتلك العلاقات الدينامية بسائر النظم الاجتماعية الأخرى السياسية والاقتصادية. ولا شك أنَّ تحليل البناء الطبقي للمجتمعات كفيل بإلقاء الضوء على مختلف مكونات هذه المجتمعات في جوانبها المختلفة، فهو عملية تشريح مهمة لجسد المجتمع وذلك من خلال تتبع واقع الأوضاع السياسية والاقتصادية للتكوينات الاجتماعية ودورها في إنتاج أشكال العلاقات الطبقية. ولمَّا كان البناء الطبقي لكل مجتمع، يحفل بكثير من العناصر الخاصة به نتيجة الظروف التاريخية ومراحل التطور التي قطعها كل مجتمع اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا، فإنَّ دراسة هذا الواقع تشير بوضوح إلى أنَّ هناك أشكالا خاصة ومعاصرة للعلاقات والتراتبات الطبقية، ناتجة أحيانا عن أنماط وعلاقات الإنتاج التي سادت خلال الحقب الماضية، وأحيانا أخرى عن إفرازات التغيرات الحاصلة على مستوى نسق المنظومة السياسية داخل الدولة والقائمة هي كذلك على طبيعة العلاقات الجدلية المتبادلة بين المنظومة الاقتصادية الوطنية والدولية. كما تتعدد المشاكل والصعوبات المفاهيمية والمنهجية التي تكتنف تحليل الواقع الطبقي للهياكل الاجتماعية، إذ يشير الواقع ونتائج الدراسات إلى أنَّ البنية الطبقية لم تبلغ حتى اللَّحظة الراهنة حالة المجتمعات الطبقية الحديثة، فالمجتمعات الوطنية لا تمر بمراحل تطور واحدة أو متماثلة، ممَّا يجعل البنية الطبقية تختلف وتتباين من مرحلة إلى أخرى. على المستوى الوطني، قام المشروع الاجتماعي السياسي الموسوم بالتحولات الكبرى على التضحية باستقرار المنظومة الوطنية لصالح التفتت الاجتماعي والانحلال السياسي وإخضاع الكل الاجتماعي لمنطق واحد هو منطق السوق، الذي أنتج أشكالا جديدة من علاقات الاستغلال لصالح بنى طبقية جديدة هي بدورها ناتجة عن ردة فعل المنظومة الاقتصادية الدولية اتجاه المشروع الوطني، في ظل تخبط السياسيات الوطنية في استيعاب مختلف هذه الردات، وهو الحال الذي انعكس سلبا على مختلف المؤسسات الاجتماعية التي لم تتمكن من الانغراس الايجابي في الجسم الاجتماعي الوطني وضلَّت تنظر بريبة وتشكيك إلى القرارات السياسية الكبرى؛ فهذه المؤسسات التي عوَّل عليها النظام السياسي لتكون القاعدة الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها لإنجاح مشروع الانتقال من نمط التسيير الاقتصادي المخطط والأحادية السياسية التقليدية نحو اقتصاد السوق والتعددية، لم تفشل فقط في القيام بهذا الدور، بل فشلت في الترويج وحشد التأييد الشعبي له، ممَّا زاد في تعميق أزمة النظام السياسي وانحصار في مصداقية الدولة وأنتج أشكالا من العلاقات الاجتماعية الطبقية لا تنتمي إلى هوية المشروع الوطني.