الهندسة الدبلوماسية الاقليمية الجزائرية في الساحل الافريقي : دراسة حالة مالي 2012- 2016

Abstract

شهدت الجزائر مع بداية التسعينيات العديد من التهديدات الناتجة عن نشاط حركات التمرد في شمال مالي والنيجر مما أجبر الجزائر على التحرك الدبلوماسي و العسكري من أجل تفادي أي تدخل أجنبي و دولي على حدودها الجنوبية وخلق بؤر توتر جديدة، ومن الضروري الإشارة إلى التهديدات التي تخلفها وجود جماعات متمردة متطرفة في منطقة الساحل حيث أن الزحف المتواصل من الهجرات البشرية الفردية والجماعية (السرية غير الشرعية) داخل التراب الجزائري و النشاط المتنامي لعصابات التهريب و الجماعات الإجرامية وكذا دخول الحركات الإرهابية في المنطقة. تعيش منطقة الساحل الإفريقي حالة من الانهيار والانفلات الأمني أو حالة الاأمن وما يخلفه من أثار سلبية على سكان المنطقة حيث أصبحت المنطقة المصدر الأساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة للأفراد بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة و الانكشاف الأمني و الاقتصادي وخصوصا الاجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة هوية التي ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا و مجتمعيا، و تعتبر الجزائر الامتداد الإفريقي لحدودها محورا استراتيجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم الاستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي لأمنها القومي الذي أصبح مهددا بقوة على خلفية حالة الانفلات الأمني في منطقة الساحل التي تهدد بطريقة مباشرة استقرار الأمن القومي الجزائري بمستوياته السبعة (الأمن المجتمعي و الاقتصادي و الثقافي و السياسي و العسكري ، البيئي و الصحي(. إن الأزمة في مالي معقدة ومتعددة الأبعاد، والبعد الأساسي فيها يتمثل في أزمة بناء الدولة، كما هو الحال بالنسبة لأغلب دول الساحل سواء في مالي أو موريتانيا أو النيجر أو حتى التشاد، إذ أن هناك هشاشة في المؤسسات الأمنية والسياسية وهي الصفة المشتركة بين جميع هذه الأنظمة السياسية ثم هناك البعد التاريخي السياسي حيث إن تشكيل الدولة الوطنية في هذه المنطقة أبعد الكثير من الهويات أو الأقليات والتي لم تدمج في نظام الدولة كما لم تستفد من التنمية بمعنى غياب التوزيع العادل للثروة مما يؤدي بالضرورة إلى النزاع.