تحديث التسيير العمومي في الجزائر بين الرهانات المعلنة والنتائج المحققة 2001- 2015

Abstract

تعالج هذه الدراسة موضوع التسيير العمومي في الجزائر بين ضرورات التحديث ومعوقات التجسيد خلال الفترة الممتدة ما بين 2001/2015. وكانت إشكالية البحث منصبة حول كيفية تجسيد عملية تحديث التسيير العمومي الجزائري في ظل الظروف الداخلية والضغوط الخارجية، وأثر ذلك على جودة الخدمة العمومية وتجاوز النمط البيروقراطي في التسيير. وقد أظهرت الدراسة توجّه الجزائر إلى تطبيق معظم مرتكزات التسيير العمومي الجديد - من الناحية النظرية على الأقل- ليظهر مدخل (le moins d'Etat) من خلال سياسات رفع احتكار القطاع العمومي في مجال تقديم الخدمات العمومية. ومدخل (le mieux d'Etat) من خلال إجراءات تقليص البيروقراطية وتجسيد مشروع الجزائر الالكترونية، إضافة إلى إصلاح قانوني البلدية والولاية لتطبيق لامركزية أكبر، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية لتسيير أكثر فعالية للموارد البشرية. غير أن التحليل المعمّق للموضوع، أظهر أن خطى التغيير كانت ولا تزال بطيئة. وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى تجذّر ثقافة الريع لدى القيادة السياسية الجزائرية، ليبقى القطاع العمومي هو الفاعل الرئيسي في توفير الخدمات العمومية. وتتجه الحكومة نتيجة لذلك إلى توسيع دائرة الإنفاق العمومي، مما أثر سلبا على ميزانية الدولة وجودة الخدمات العمومية على حد سواء. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحديد دور مختلف الفواعل المجتمعية في التسيير العمومي، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العمومي والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية لتفعيل التسيير العمومي الجزائري، واسترجاع العلاقة الصحية بين المواطن والحكومة.