تحليل السياسة العامة الاعلامية في ظل التعددية السياسية في الجزائر 1990- 2016

Abstract

تناولت الد راسة بالتحليل موضوع السياسة الإعلامية في ظل التعددية السياسية في الجزائر من 1990 إلى 2016 ، وفق إشكالية قائمة على البحث عن مدى بلوغ الدولة الجزائرية للتعددية الإعلامية وممارساتها الديمقراطية بعد مرور 26 سنة من انتهاجها؟ وقد تم معالجة هذا الموضوع بتقسيمة إلى أربعة فصول كل فصل يعالج جزئية ويجيب على إشكالية فرعية. الفصل الأول : تم التعرض فيه إلى الجانب النظري والمنهجي لعملية تحليل السياسة العامة من حيث المفهوم ، النشأة والتطور ومراحل عملية التحليل وكذا خصائصها و مقترباتها ، ثم الانتقال بشكل علمي و متدرج للتعريج على الإطار النظري للسياسة الإعلامية كإحدى حقول السياسة العامة ، وتم تناولها من جميع الجوانب بدءا بالتطرق إلى مفهومها وصنعها ثم أهدافها، وخصائصها وصولا إلى وظائفها وأساليب ووسائل القيام بهذه الوظائف ، ونكون بهذا عرفنا نظريا بالمادة أو السياسة التي سنطبق عليها منهجية التحليل الفصل الثاني : وفيه تم التعرض بالتحليل للظروف والعوامل التي أدت إلى إقرار التعددية الإعلامية في الجزائر ، والتي لخصت في ثلاثة متغيرات ممثلة في وضع الإعلام في الجزائر قبل 1989 ، وأحداث أكتوبر 1988 بمسبباتها ونتائجها ، وكذا الوضع الدولي ، ثم عرض الإطار القانوني لهذه السياسة ، وصولا إلى عرض مضمون السياسة الإعلامية الفصل الثالث : تم التطرق للسياسة الإعلامية التعددية الثانية المقررة سنة 2012 ، بحيث كانت البداية في هذا الفصل التعرض لمختلف العوامل التي أدت إلى إق ا رر سياسة إعلامية تعددية جديدة سنة 2012 ، وحصرت في ثلاثة عوامل ، العامل الأول كان عبارة عن إفرازات السياسة السابقة والتي ترجمت في التنديدات و النضالات الصحفية المتواصلة ، وهو ما شكل دافع وضغط على النظام السياسي الجزائري بالاشتراك مع عوامل ظرفية أخرى أفرزتها البيئة الداخلية والخارجية تمثلت في احتجاجات 2011 ، والوضع الإقليمي ، ثم التعرض إلى أطراف صنع هذه السياسة ، وأهدافها وهيكلتها القانونية ، ثم موقف الصحافيين من قانون الإعلام 2012 باعتباره جوهر هذه السياسة قبل وبعد المصادقة عليه ، وهذا للوقوف على ما إذا كانت هذه السياسة قد أدركت خللها السابق ، واستجابت لتطلعات الأسرة الإعلامية في مضامينها أم العكس ، وكذا استنتاج مدى ديمقراطية صنعها من خلال تشخيص درجة إشراك الصحفي كفاعل. الفصل الرابع : تم التعرض فيه لتنفيذ السياسة الإعلامية المقررة سنة 2012 من يوم إقرارها إلى غاية 2016 ، في البداية تم التطرق إلى إجراءات التنفيذ القانونية ممثلة في قانون السمعي البصري ، والبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكدا مشروع قانون الإشهار ، ثم عرض آليات التنفيذ والتي تمثلت في ثلاثة آليات: سلطة ضبط السمعي البصري ، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ثم عنصر التكوين ، بعدها انتقلت الد راسة إلى واقع التنفيذ بشقيه على صعيد الوسائل ، وعلى صعيد الحرية ، ثم بعدها ومن عمق واقع تنفيذ هذه السياسة فقد تناولت الد راسة بالتحليل قضية الخبر مطلع 2016 أنموذجا لمشاكل تنفيذ السياسة وانتهت الأطروحة بخاتمة تثبت الفرض الذي بنيت عليه الد راسة ، وتقترح حلول للنقائص والعيوب التي شابت السياسة الإعلامية التعددية في الج ا زئر وعلى مدار 26 سنة