العولمة الاقتصادية في التفكير الاستراتيجي الأمريكي

Abstract

إن المتغيّرات الدولية الجديدة من جهة - خاصة على المستوى الاقتصادي- والتحديات الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة من جهة أخرى خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 2008، دفعت بالإدارات الأمريكية للرئيسين كلينتون وبوش الابن إلى الاستفادة من تسارع بل والعمل على تسريع مسار العولمة الاقتصادية لتكريس هيمنة القوة الأمريكية بغرض الحفاظ على تفوقها العالمي أمام احتدام المنافسة الاقتصادية مع القوى الأخرى. فالعولمة الأمريكية كصيغة نموذجية للعولمة المعاصرة تسعى إلى سيطرة الولايات المتحدة بغرض حل المأزق الأمريكي المتمثل في تراجع موقع اقتصادها عالميا وذلك من خلال استعمال أدوات الهيمنة الاقتصادية.كما كانت أحداث الحادي عشر سبتمبر مجرد ذريعة لتحويل "الحرب العالمية ضد الإرهاب" إلى حرب اقتصادية لفرض العولمة خدمةً لمصالح الشركات العملاقة والمركب الصناعي- العسكري وتدعيمًا للمصالح الحيوية الأمريكية لضمان بقاء الولايات المتحدة في موقع القوة العالمية الأولى في سياق صراع التكتلات الرأسمالية الكبرى على الهيمنة العالمية وتكريس الموقع المتميز للولايات المتحدة وتمديد حدود امبراطوريتها. وعليه، فالثابت في استراتيجية الولايات المتحدة للقرن الحادي والعشرين هو الحفاظ على مكانتها وبسط نفوذها ليشمل العالم بأسره وفقا لاستحقاقات القوة العظمى المهيمنة التي تسعى إلى فرض أنموذجها وتسويقه لتحقيق أمنها القومي الشامل. أمّا المتغيّر فيكمن في الوسائل التي توظفها لبلورة هذا الهدف وفق ترتيب الأولويات بناءًا على التطورات الحاصلة في عصر العولمة الاقتصادية باستنادها إلى المرتكزات الاقتصادية ولا سيّما الوسائل التكنولوجية تدعمها قوة عسكرية لا يمكن منافستها. ولمّا كانت الأهداف الاقتصادية من أولويات الاستراتيجية الأمريكية لدعم نفوذها العالمي هيأت لتحقيقها الأدوات اللازمة وكلّ التبريرات الضرورية من عولمة واقتصاد السوق ومناطق تجارة حرة وحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية ونهاية التاريخ وصدام الحضارات ومحاربة الإرهاب. وفي ظلّ تنامي مسار العولمة الاقتصادية واشتداد المنافسة العالمية بين التكتلات الكبرى أصبحت القوة الأمريكية مجبرة على صياغة استراتيجية تحكمها اعتبارات تجارية فرضتها التحدّيات التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي، فوظّفت تأثيرها الكبير على المؤسسات الاقتصادية الدولية وأقامت تجمعات إقليمية وخاضت معاركًا على المستوى الجيو اقتصادي لفتح أسواق خارجية خالصة لها تمثل حلقات متصلة لتُضيف لتفوقها العسكري وهيمنتها السياسية العالمية وغزوها الثقافي الكوني نفوذًا اقتصاديا يسمح لها بالتحكم في دواليب الاقتصاد العالمي وتحديد اتجاهاته بما يتوافق ومصالحها القومية وبما يحقق أهداف الإستراتيجية الأمريكية الشاملة.