الفساد النسقي والدولة الاستبدادية : حالة الجزائر 1992- 2012

Abstract

تنبع أهمية الأطروحة في كونها تسعىلدراسة موضوع الفساد في الجزائر من خلال طرح جديد، كما تهدف إلى اتخاذ هذا الموضوع سبيلاً لفهم إشكالية الحكم في البلاد، عبر التعرف على النظريات والمفاهيم التي قاربت مسألة العلاقة بين ظاهرتي السلطوية والفساد. لقد حظي موضوع الفساد باهتمام كبير جداً، وتجلى ذلك، في كثرة الأبحاث والدراسات الوصفيةالكمية المقارنة للظاهرة، دراسات حقّقت تراكماً نظرياً ضخماً، ووفّرت أدوات لقياس الفساد ومكافحته في بلدان العالم المختلفة. أجابت النظريات عن الكثير من الإشكاليات المطروحة في مجال فهم وتفسير ظاهرة الفساد، وفي المقابل، فتحت المجال لطرح أسئلة أخرى، بل وأوجدت صعوبات تتعلق بفهم الظاهرة، خاصة في البلدان النامية. حيث أتاحت بعض الدراسات الحديثة المجال لفهم صحيح لموضوع الفساد في تلك البلدان، بعيداً عن القوالب النظرية والقياسات الكمية العالمية التي تضع تعريفاً واحدا،ً ونماذج نظرية تستجيب لمتطلّبات البحث في حالة معالجة ظاهرة الفساد في المجتمعات الغربية المتقدمة، لا تلائم حالة المجتمعات الأخرى. ويصح هذا الأمر عند دراسة موضوع الفساد في البلدان العربية، ومن بينها الجزائر. ولهذا تتزايد أهمية الدراسة من كونها محاولة لمقاربة الموضوع بكيفية تتجاوب مع واقع من أبرز سماته، سيطرة الفساد، وانكشاف قضاياه التي كانت لوقت غير بعيد من المحرّمات. وعليه، يشكل تحليل الظاهرة بالاعتماد على المقاربات الجديدة في حقل علم السياسة، إضافة مهمة في مجال فهم طبيعة الحكم في الجزائر، والدور الذي يلعبه الفساد في الدولة الاستبدادية، ومدى مسؤوليته عن تلاشي فرص التنمية والإصلاح منذ استقلال البلاد، باعتباره أحد عوامل الأزمات المتلاحقة التي عرفتها الدولة، بل إنه يمثل اليوم، أزمة قائمة بذاته. ومن هذا المنطلق، ومن خلال التأطير النظري للموضوع، تضع الدراسة من بين أولوياتها، معالجة الفساد ليس كسلوك، وإنّماكنمط من أنماط ظاهرة الفساد، وكحالة ينتقل فيها الفساد من ظاهرة عرضية استثنائية إلى قاعدة، ويصبح بنية ونسق يقوّض ويعوّض بنى الدولة ومؤسساتها. فتصبح هذه الأخيرة مُقتنصة من طرف العصبة الحاكمة، ومن طرف عصابات هدفها احتكار السلطة والثروة.ومن أجل فهم الفساد، يتعيّن تجاوز المقاربات والمداخل التحليلية التفيسرية الكلاسيكية، والاعتماد على المقاربات الجديدة في حقل الدراسات السياسية والاقتصادية المقارنة. مقاربات لا تنظر إلى الفساد كفعل انعزالي، أو ظاهرة تتغذى من مجموعة عوامل ومسبّبات، ولكن كسبب ونتيجة في وقت واحد لضعف المؤسسات التي تضبط وتنظّم المشاركة في السلطة وفي الثروة. وعليه، يكون من الأجدر التفتيش عن العوامل التي جعلت الفساد ينمو بسرعة ويتحوّل إلى نظام للحكم.