السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية في الجزائر

Abstract

لا شك أن الدولة تسعى وبشكل دائم إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد، والتي عرفت تزايدا كبيراً وبشكل مستمر تبعاً لتطور الحياة البشرية، مما أدى بدوره إلى زيادة أعباء الدولة وتطور دورها، والذي كان يقتصر على حفظ أمن الأشخاص وممتلكاتهم والدفاع على الإقليم الوطني وإقامة العدالة بين الأفراد، فقد أصبحت الدولة إلى جانب هذه الوظائف تتحمل على عاتقها تحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال تدخلها في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا ما جعل دور الإدارة يصبح هاماً وحاسماً في سبيل تحقيق سياسات الدولة، فالإدارة العمومية هي الجهاز الذي يقوم بتنفيذ السياسات الحكومية بواسطة أعوان الدولة والذي يأتي على رأسهم الموظفون العموميون، وإن تزايد الوظائف وعدد السكان كلها عوامل أدت إلى ظهور مجموعة من المرافق العمومية التي احتاجت إلى أطر وموظفين عموميين بشكل متزايد ، مما أدى إلى ظهور تعقيدات عديدة في الوظيفة العمومية وفي العلاقة التي تربط الإدارة بالموظف، هذا الأخير الذي يحتاج إلى الاهتمام كونه يعتبر الأداة الفاعلة في الجهاز الإداري، وبالتالي فتوفير شروط العمل المناسبة يسمح بتحقيق الأهداف وتوفير الخدمات العمومية للمواطنين بشكل فعال، من خلال الاهتمام بالمورد البشري وبطرق توظيفه وتسيير حياته المهنية بطريقة منظمة ومحكمة منذ التحاقه بالإدارة العمومية إلى غاية الخروج منها، كل هذه الجوانب تندرج في إطار السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية .