مدى اعتماد المراجع الخارجي على أعمال المراجع الداخلي عند القيام بعملية المراجعة : دراسة تحليلية لعينة من المراجعين الخارجين الجزائرين

Abstract

في ظل زيادة وتنوع الأعمال التي تقوم بها وتقدمها شركات ومكاتب المراجعة الخارجية والأهمية التي أصبحت تمثلها، برزت حاجة المؤسسات للاستعانة بهذه المكاتب والخدمات المقدمة لإعطاء أكثر مصداقية للمعلومات المالية المقدمة وذلك لكسب ثقة مختلف المتعاملين وجلب المستثمرين، لكن التطور الاقتصادي والتطور في حجم المؤسسات الاقتصادية والتي تميزت بتشابك وتعقد الوظائف المكونة لها أدى بمتخذي القرار إلى الاهتمام بنظم الرقابة الداخلية لدورها في المحافظة على أموال وأصول المؤسسة من خلال أداة إدارية تقوم بمتابعة هذه النظم. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن كبر المؤسسات وانفصال الملكية عن التسيير أدى إلى انتشار الفساد المالي والإداري ناتج عن التصرفات الغير أخلاقية لبعض المسيرين، ما نتج عنه فقدان للثقة بين الملاك والمسيرين والمعلومات المقدمة كذلك. هذا أدى إلى الحاجة للاستعانة بأطراف من داخل المؤسسة، ويعتبر المراجعون الداخليين من بين أفضل الأشخاص الذين يمكن الاستعانة بهم وذلك لأنهم جزء من المؤسسة وكذلك لتطور الأعمال التي يقومون بها بحيث أصبحت تشبه الأعمال التي يقوم بها المراجع الخارجي. فتم إنشاء خلية المراجعة الداخلية تقوم بمراقبة النشاطات التي تقوم بها المؤسسة، وتقدم الإرشادات اللازمة ومساعدة المدراء في العملية التسييرية. ولتنظيمها تم إنشاء معهد المراجعين الداخليين IIA قام بإعداد معايير للمراجعة الداخلية تحدد كيفية سيرها والأعمال التي تقوم بها، وذلك لتزويد مختلف الأطراف العاملة مع المؤسسة بالمعلومات اللازمة. ومما سبق ذكره فإن المراجع الخارجي لا يمكن الإلمام بكل معلومات المؤسسة لذلك يجب عليه الاعتماد على المراجع الداخلي والأعمال التي يقدمها لذلك قامت اللجنة الدولية لمهنة المراجعة والتابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين بإصدار المعيار رقم 610 استخدام أعمال المراجع الداخلي والتي تحدد فيه المؤشرات والقواعد اللازم توفرها في خلية المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي والأعمال التي يقوم بها، وذلك لتحديد مدى ملاءمتها وكذلك مدى الاعتماد عليها والمجالات التي سيعتمد عليه في تقييمها وهذا ما سنتطرق إليه في بحثنا.