دور مؤسسات رأسمال الإستثماري في تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : دراسة حالة الصندوق الوطني للاستثمار الجزائر

Abstract

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساس وقاعدة التنمية في الاقتصاديات الحديثة، وأصبحت السلطات في مختلف البلدان المتطورة والمتخلفة تولي عناية كبيرة في مختلف سياساتها للتنشيط والدعم، والمساعدة على إنشاء وتأسيس هذه المؤسسات مع تأهيلها وترقيتها. وذلك لما لها من امتيازات نسبية على المستوى الداخلي المحلي، كاستيعاب فائض اليد العاملة من خريجي المعاهد والجامعات، احتواء وتنمية الإبداع والابتكار الشخصي، ...الخ. رغم ذلك تبقى هذه المؤسسات تعاني من مشاكل وقيود التمويل المختلفة. لذا عمدت السلطات في الجزائر مع بداية الالفية،إلى تكثيف البدائل التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كل التراب الوطني، وإنشاء عدة هيئات وآليات ووكالات تدعيمية وترقوية مع تحصينها بتشريعات وقوانين تنظيمية لمختلف كل تلك الأشكال والصيغ التمويلية. وعلى نحو ذلك أتى القانون رقم: 06-11 المؤرخفي 28 جمادىالاولىعام1427الموافقلـ 24 يونيوسنة 2006مالمتعلقبشركةالرأسمالالإستثماري، والذي يحدد النشاطات وينظم العلاقات ويبين الإجراءات بين مختلف أركان العمليات التمويلية، لهذا الأسلوب المستحدث في التمويل، ألا وهو التمويل بالرأسمال الإستثماري، وبه تم إعتماده رسميا كآلية تمويلية من أجل تسهيل وتبسيط تمويل المشاريع المنجزة من طرف المقاولون، والمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وكذا أصحاب رؤوس الأموال. ومن هذا ظهرت في الجزائر عدة مؤسسات مالية مختصة في هذا النوع من النشاط التمويلي المستحدث، وتم هيكلة مؤسسات أخرى لتناسب وتواكب التمويل بالرأسمال المال الاستثماري كالصندوق الوطني للإستثمار، والذي هو محل لهاته الدراسة، والتي تهدف إلى التعريف بهذا الصندوق كمؤسسة للرأسمال الإستثماري في الجزائر، مع إبراز دوره وأهميته في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبيين نشاطه ومستوى تدخلاته وطبيعة تمويله لهذه المؤسسات.