نظام محاسبة التسيير والإبلاغ في المؤسسة الإقتصادية في ظل اعتماد وتبني معايير المحاسبة الدولية IAS.IFRS : دراسة ميدانية

Abstract

نظام محاسبة التسيير كفيل بضمان التحكم في تسيير المؤسسات الاقتصادية من خلال ما يوفره من أدوات وإجراءات المتابعة لأجل تحقيق الفعالية والكفاءة في استغلال الموارد لبلوغ الأهداف المسطرة والمستخلصة من الإستراتيجية العامة للمؤسسة، إذ أنه ليس فقط نظام لمعلومات التسيير أو مجموعة من التقنيات التي تسمح بمتابعة التكاليف وتحديد المردودية لكنه وسيلة للتحكم أكثر في تسيير المؤسسة، وهو موضوع تحت تصرف صانعي القرار وذلك من خلال مختلف مراحل مساره لهذا فهو يعتبر من الوظائف الرئيسية في المؤسسات. فتهتم هذه الدراسة بتأثير معايير المحاسبة الدولية على نظام محاسبة التسييرر في المؤسسة الاقتصادية، حيث أن معايير IAS/IFRS لها تأثير على المعلومة المالية وبالضرورة على نظام المعلومات المسؤول على إنتاجها وإعدادها، فمحاسب التسيير له دور جوهري سواء في اعداد المعلومة المالية والمحاسبية وتطبيق معايير IAS/IFRS، بحيث يظهر ذلك على مستوى نظام المعلومات التسييري للمؤسسة بالإضافة إلى عملية الإبلاغ والإفصاح التي يقوم بها، المحاسبة المالية بهذا الشكل سوف تقترب كثيرا من محاسبة التسيير أين يصبح لها دور تحليلي أكثر من المحاسبة التي لها طابع تجميعي، وذلك عن طريق الانتقال شيئا فشيئا من مقاربة مبدأ الحيطة والحذر إلى مقاربة تعتمد على القيمة العادلة وتغليب النظرة المالية للصفقات والمعاملات على النظرة الجبائية. خلصت هذه الدراسة إلى أن هناك ارتباط بين إنتاج المعلومة المالية للأطراف الخارجية عن المؤسسة وإنتاج المعلومة للأطراف الداخلية للمؤسسة، فمعايير IAS/IFRS تم إعدادها أخذا بعين الاعتبار الارتباط والتداخل بين كل من المحاسبة المالية ومحاسبة التسيير، حيث نجد المعيار المحاسبي الأول يركز على هذه الصلة عن طريق ما يفرضه عند عرض حساب النتائج بحسب الوظائف الذي يعتبر أداة مهمة لاتخاذ بعض القرارات الداخلية والتسييرية للمؤسسة، كما نلاحظ أيضا من خلال المعيار المحاسبي رقم 38 الذي يشترط من أجل تثبيت مصاريف البحث والتطوير وجود نظام كفئ لتحديد تكاليف كل نشاط من أنشطة المؤسسة يسمح بتقييم وتكميم بشكل صادق لمختلف الأعباء والمصاريف التي يستهلكها الأصل المعنوي قيد الانجاز.