أثر الإندماج الإقتصادي على أداء الأسواق المالية : دراسة حالة الأسواق المالية المغاربية

Abstract

تعتبر ظاهرة الاندماج الاقتصادي إحدى أهم الظواهر الاقتصادية خلال العقد الأخير من القرن العشرين, ولقد عملت الدول المغاربية على غرار غيرها من الدول الأخرى على تحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال إنشاء اتحاد المغرب العربي, بغرض تحقيق النمو والتقدم للأقطار المساهمة فيه. كما شهدت هذه الدول في السنوات الأخيرة اهتماما واسعا بإنشاء الأسواق المالية وتطويرها, إدراكا منها بأهمية هذه الأسواق في تمويل الاقتصاد, ولكون الأسواق المالية المغاربية حديثة النشأة فإنها حتما تتأثر بكل ما يحمله الاندماج الاقتصادي من مزايا ومخاطر, وهذا ما أردنا تبيانه في دراستنا التي اهتمت بتوضيح أثر الاندماج الاقتصادي على مستوى أداء الأسواق المالية بصفة عامة والأسواق المالية لدول المغرب العربي بصفة خاصة. توصلنا من خلال دراستنا إلى أن اتحاد دول المغرب العربي يواجه العديد من المعوقات والاختلافات البارزة بين دوله, كطغيان الخلافات السياسية الثنائية ثم المعوقات الاقتصادية التي حالت دون تحقيقه للأهداف المرجوة من إنشائه. أما عن واقع الأسواق المالية في دول المغرب العربي فقد أظهرت نتائج الدراسة المستوى الضعيف لأدائها ومحدودية نشاطها, كما لا تزال منعزلة عن بعضها البعض نتيجة لغياب الترابط فيما بينها, إذ نجد ثلاثة أسواق نشطة وهي سوق تونس, الجزائر والمغرب, بعد توقف نشاط السوق الليبي بسبب الأوضاع الأمنية في هذه البلاد, وسوق موريتانيا التي لم تتوصل بعد لتجسيد مشروعها. لذلك فإن تداعيات الاندماج الاقتصادي لدول المغرب العربي على أداء أسواقها المالية أمرا غير ممكن تحقيقه وتسجيله, وهو ما يبرر ضرورة تكامل هذه الأسواق ومحاكاتها ومواكبتها لركب الأسواق المالية الدولية, من خلال توفير محيط مناسب يضمن لها حسن سيرها ويفتح المجال أمام الاستثمار فيها, في ظل إحياء وتفعيل الدور السياسي والاقتصادي لمؤسسة الاتحاد المغاربي, التي يمكن لدول المغرب العربي من خلالها تحقيق مصالحها الخاصة في إطار تحقيق المصلحة العامة. بالتالي وفي ظل الاتحاد يمكن للأسواق المالية لدول المغرب الاستفادة من المزايا التي يحملها الاندماج الاقتصادي لدولها والآثار الايجابية التي تتولد منه على نشاطها, وتحسين ورفع مستوى أدائها لترتقي إلى مستوى أداء الأسواق المالية الدولية. ويبقى الاندماج الاقتصادي أفضل سبيل لتوسيع أفاق مجالات التنمية الشاملة ببلدان المغرب العربي, وذلك من خلال ترسيخ مفاهيم التعاون والتضامن الاقتصادي بين الدول المغاربية, والتحول من منهج العمل الفردي إلى إستراتيجية العمل الجماعي, بما فيها تعزيز التعاون بين البورصات المغاربية والذهاب قدما إلى تحقيق اندماج بين الأسواق المالية المغاربية.