الرقابة البنكية وفق مقررات لجنة بازل ودورها في إرساء مبادئ الحوكمة لدى البنوك : دراسة حالة الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بجوانب الرقابة البنكية في ضوءالتطورات الطارئة على مقررات لجنة بازل الصادرة في اتفاقيات بازلI وبازلII وبازلIII، وتهدف أيضا إلى الإلمام بالتجارب الدولية لتطبيق الحوكمة وعرض التطورات التي شهدتها مبادئ الحوكمة البنكية الصادرة عن لجنة بازل.وحتى يمكن إرساء تلك المبادئ بشكل آمن وسليم لدى البنوك فإن هذه الدراسة تهدف أيضا إلى الكشف عن المقومات الضرورية لتفعيل دور الرقابة البنكية في هذا الإطار. وباعتبار أن هذه الدراسة تتمحور ميدانيا على حالة الجزائر فهي تهدف أيضا إلى عرض وتقييم واقع الرقابة البنكية في ضوء مقررات لجنة بازل وموقع النظام البنكي الجزائري في ظل مبادئ الحوكمة البنكية الصادرة عن لجنة بازل،مع استخلاص الحلول الميدانية اللازمة لإرسائها. وقد تطلبت هذه الدراسة تجسيد الخلفية النظرية للموضوع من خلال ثلاث فصول تم من خلالها عرضالرقابةالبنكية كحتمية للنشاط البنكي ثم التطرق إلى الرقابة البنكية وفق مقررات لجنة بازل ليتم الانتقال إلى الحوكمة وإرساء مبادئها لدى البنوك فيظل مقررات لجنة بازل للرقابة البنكية. أما في الجانب التطبيقي فإنه إلى جانب قراءة واقع الرقابة البنكية في الجزائر في ظل مقررات لجنة بازل وحيثيات إرساء مبادئ الحوكمة لدى البنوك الجزائرية فقد تم استخدام استبيان كأداة للدراسة يستهدف تحديد موقع النظام البنكي الجزائري تجاه مقررات لجنة بازل ومبادئ الحوكمة الصادرة عنها، حيث تم توزيعه على موظفي البنوك الناشطة في الجزائر، وقد أفرزت هذه العملية الحصول على 51 إجابة والتي تم تحليل نتائجها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية(SPSS). وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن القيم المضافة التي جاءت بها مقررات بازلII وبازلIIIمقارنة مع مضمون مقررات بازلIقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بمستجدات الساحة البنكية الدولية، والتي دفعت لجنة بازل لتوسيع نظرتها تجاه المخاطر مع الاتجاه نحو تشديد صرامة معايير الرقابة البنكية، كما توصلت هذه الدراسة إلى أن الرقابة البنكية وفق مقررات لجنة بازل ومبادئ الحوكمة البنكية يعملان في ظل أبعاد مشتركة، إذ يتم ممارستهما في ظل كل من البعد المحاسبي والبعد القانوني والبعد التنظيمي، وتوصلت هذه الدراسة أيضا أن تفعيل دور الرقابة البنكية وفق مقررات لجنة لإرساء مبادئ الحوكمة يتحقق بتوفر10 مقومات أساسية.ومن خلال نتائج تحليل الإستبيان فقد توصلت هذه الدراسة بمستوى ثقة 95%إلى أنه قد تم فعلا تجسيد الانتقال من مقررات بازل? إلى بازل ??لدى البنوك الناشطة في الجزائر، كما أن تلك البنوك هي حاليا غير جاهزة ميدانيا لتبني مقررات لجنة بازل???. وتوصلت أيضا أن البنوك الناشطة في الجزائرلم تواكب على العموم مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل سنة2015، وأنه لم يتم تفعيل دور الرقاب ةالبنكية وفق مقررات بازل بما يكفي لإرساء مبادئ حوكمة البنوك في الجزائر