تحسين الأداء في القطاع العمومي من خلال الإصلاح الموازني : دراسة حالة وزارة التعليم العالي والبحث العلم

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع تطبيق الإصلاح الموازنيفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر وفقا للمقاربة التسييرية الحديثة المرتكزة على النتائج ودورها في تحسين الأداء المالي للقطاع.خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2010 إلى 2019، وذلك بتسليط الضوء على محاور الإصلاح وإبراز التغيرات القانونية والتنظيمية والتسييرية الجديدة التي أدخلها في جوانب تسيير الميزانية ، ومن ثم نتطرق إلى أهم المشاكل التي تواجه سياسة تطبيقه منذ انطلاق المشروع إلى غاية اليوم لنصل في الأخير إلى أهم المقترحات التي قد تساهم في نجاحه. وتوصلت الدراسة إلى أن الإصلاح الموازني التي راهنت عليه الدولة الجزائرية بتطبيقه بصفة عامة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة يعدّ خيارا صحيحا حيث إنه سيقدم نظرة أكثر دقة وشفافية للميزانية ومن المتوقع أيضا أنه سيرفع من كفاءة وفعالية النفقات والإيرادات أما بالنسبة للوقت من أجل تنفيذه فقد يتأخر لمدة عشرية كاملة عن المدة القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بالقوانين المالية، وذلك لأن تحقيقه يبقى مرهونا بمدى قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة المالية ورفع الأمية المالية من ناحية، ومن ناحية أخرى مدى توفير المستلزمات القانونية في الوقت المحدد .