دور معايير المحاسبة الدولية في معالجة أثر التضخم بالقوائم المالية : دراسة حالة شركة كوسيدار المحاجر

Abstract

يعتمد المحاسبون عند إعداد القوائم المالية على فرض ثبات قيمة العملة النقدية، وعلى مبدأ التكلفة التاريخية القاضي بإثبات العمليات المحاسبة بقيمتها وقت إتمامها، وعلى عدم الأخذ بالتغيرات الحاصلة في القوة الشرائية للنقود، إلا أن هذا الافتراض غير واقعي لأن قيمة النقد تتغير من فترة لأخرى، الأمر الذي آثار الكثير من التساؤلات من قبل العديد من الكتاب والجمعيات والهيئات العلمية والمهنية المهتمة بالمحاسبة على المستوى الدولي حول مدى ملاءمة المعلومات التي تشتمل عليها القوائم المالية المبنية على أساس التكلفة التاريخية في اتخاذ القرارات الاقتصادية. لهذا هدفت هذه الدراسة إلى اختيار طريقة ملائمة لإظهار آثار التغير في مستوى العام للأسعار على القوائم المالية التي تعدها الشركات الجزائرية، وذلك بتعديل البيانات المحاسبية التي تشتمل عليها هذه القوائم، وإجراء مقارنات بين البيانات المعدة على أساس التكلفة التاريخية والبيانات المعدلة، لمعرفة الآثار المترتبة على النتائج المالية عند أخذ آثار التغير في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار. كما أوضحت الدراسة أن طريقة التكلفة التاريخية المعدلة والمقترحة لتعديل القوائم المالية مقارنة بغيرها من الطرق المتبناة في معايير المحاسبة الدولية هي الأكثر ملاءمة للتطبيق في ظل الظروف الراهنة لمعالجة آثار التغير في المستوى العام للأسعار على البيانات والنتائج المالية التي تشتمل عليها القوائم المالية المنشورة من قبل الشركات الجزائرية، كما أوضحت الدراسة أيضا أن هناك اختلافات جوهرية بين نتائج القياس المحاسبي على أساس التكلفة التاريخية المعدلة وبين تلك النتائج في ظل المحاسبة طبقاً للتكلفة التاريخية.