أثر تغيرات أسعار النفط على التنمية الاقتصادية في البلدان العربية المصدرة للنفط : دراسة حالة الجزائر 2000-2012

Abstract

تظهر أهمية النفط في البلدان العربية من خلال توفيره لفوائض مالية تعتبر ضرورية لتمويل مخططات التنمية الإقتصادية في هذه البلدان. والجزائر وكغيرها من البلدان العربية النفطية، حاولت في العقود السابقة ومنذ الاستقلال تحقيق التنمية والرقي بالمجتمع نحو حياة أفضل، فاعتمدت في استراتيجيتها على النفط كمصدر وحيد لتمويل التنمية، وكان من نتائج هذه الاستراتيجية أن أصبحت المخططات التنموية تتوقف على العوائد النفطية، حيث أن تحسن الإقتصاد الوطني ارتبط بارتفاع النفط، واختلاله بانخفاض تلك الأسعار. وبعـد الوفـرة الماليـة التي حققتها الجزائر بداية من الألفية الثالثة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، تـم انتهـاج سياسـة تنمويـة توسعية، من خلال برامج الإنعاش الإقتصادي ودعم النمو والمخطط الخماسي ( 2001 - 2014 ) التيرصدت لها مبالغ جد ضخمة، حيث ساهم هذا الجهد التنموي للدولة في تحسن المؤشرات الإقتصادية الكلية، كزيادة معدل النمو الإقتصادي وارتفاع حجم احتياطيات الصرف الأجنبي، وإنعاش واقع الشغل بإنشاء مناصب عمل جديدة ساهمت في التقليل من معدل البطالة بصورة معتبرة. كما سعت الحكومات الجزائرية المتعاقبة، إلى تطبيق استراتيجيات وسياسات اقتصادية تعمل على تنويع مصادر دخل الإقتصاد الوطني، وهذا بتشجيع الاستثمارات وتحسين أدائها سواء كانت محلية أو أجنبية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي وللتنمية بوجه عام. ولكن بالرغم من النتائج المشجعة إلا أنها في مجملها تبقى رهينة اعتماد الإقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات كمورد أساسي يفوق 90% من الصادرات. الشيء الذي ولد قناعة لدى الحكومة الجزائرية والخبراء الإقتصاديين، في إعادة تقييم وإصلاح جميع السياسات والبرامج التنموية السابقة التي لم ترق بعد إلى الطموحات المرجوة، وكذا إرساء استراتيجية جديدة وطويلة المدى مبنية على أطر اقتصادية هادفة لتنويع مصادر دخل الإقتصاد الوطني، عوض الحلول الظرفية المؤقتة، والتي أثقلت ميزانية الدولة من دون إحداث تغيير جوهـري في مردودية القطاعـات الاستراتيجيـة ( التعليم، الصحة، الفلاحة، السياحة، الصناعة...إلخ ).