الاصلاحات الهيكلية و الاصلاحات المؤسساتية في الجزائر

Abstract

القد حاولنا من خلال هذا البحث عرض أهم الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي اتبعتها الجزائر منذالتسعينات إلى يومنا هذا،حيث انتهجت سياسةالإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي المفروضةمن طرف المؤسسات الدولية ( الصندوق والبنكالدوليين) ،بهدف إصلاح ا لسياسةالاقتصاديةالكليةبعدتفاقم الاختلالات الداخليةوالخارجية ، وتركزهذهالسياسات علىالتحولنحواقتصادالسوق، وتغييرحجم الاستثمارالعام والخاص . وفي اطارتقييم أوليلتجاربالإصلاحات،اقتصرت أوجه التحسن علىالجوانبالنقديةوالمالية،وفي المقابلكانت النتائج سلبيةعلىالمستوىالاجتماعي . وعليه أدركت الجزائر ضرورة القيام بمجموعة من الإصلاحات المؤسسية تكون مكملة للإصلاحات الهيكلية . لقد أهمل الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية الإطار المؤسساتي لعملية التنمية ،وهو ما اهتم به الجيل الثاني من الإصلاحات، مما جعله ذو طبيعة أكثر مؤسساتية حسب أهم دراسات الاقتصاديين وأعمال المؤسسات المالية الدولية والمبادرات الدولية التي تدعم الجانب المؤسساتي للإصلاحات الاقتصادية . ومع إدراك أهمية الإصلاح المؤسسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ، شهدت الساحة العالمية اهتماما متزايدا بالإصلاح المؤسسي، حيث أصبحت معظم الدول تولي أهمية كبيرة للإصلاحات المؤسساتية سواء ما تعلق بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمالأو الحرية الاقتصادية. ومن أجل مرافقة مسار التغيير،باشرت الجزائر مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية ، لكن لا يزال الكثير يتعين القيام به لتكييف مناخ الأعمال مع المعايير المقبولة. وعليه تبرز ضرورة مواصلة وتعميق الإصلاحات المؤسساتيةلخلق قطاع خاص متين قادر على المنافسة وجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات، بغية تنويع القاعدة الاقتصادية للتقليص من حدة التقلبات. ويتعلق ذلك خصوصا بمواصلةالإصلاحات في المجالات المتعلقة بمحاربة الفساد ، تحسين الترتيبات التنظيمية لممارسة أنشطةالأعمال، تسهيل الحصول على التمويل، تسهيل الحصول على العقار الصناعي، وكل ما يتعلق بالمنافسةوتوفير المعلومات.