ترشيد الانفاق العام ضمن السياسة الميزانية في ظل التغيرات الدولية : دراسة حالة الجزائر 1990-2014

Abstract

لقد اكتسبت السياسة الميزانية مع مرور الوقت العديد من الوظائفوالمهام وتأكدت أهميتها وبشكل واضح في كافة الدول سواء كانت متقدمة أم نامية، نتيجة لاتساع دور الدولة وزيادة تدخلها في النشاط الاقتصادي الذي كان له أكبر الأثر في ظاهرة تزايد الإنفاق العام، ومع تنامي حجم رذا الإنفاق بالتوازي مع ازدياد عدد السكان ا ورتفاع الأسعار ومحدودية الموارد العامة، سجّل عجز الموازنة العامة في معظم دول العالم، أ وصبح ينظر إليه من زاوية عدم قدرة الدولة على تخفيض النفقات أو كبح تطوررا، من رنا بدأ التفكير في ضرورة الحفاظ على الموارد العامة من التبذير ا ولإسراف وسوء التسيير عموما، وذلك بتعبئة تلك الموارد بحيث يترتب عن استخدامها أقصى عائد ممكن، ولن يت م رذا إلا بترشيد الإنفاق العام و الوسيلة لتحقيق ذلك ري الموازنة العامة. قد ارتبط تطور الموازنة بمختلف التغيرات الاقتصادية ا ولمالية ا ولسياسية عبر مراحل البحث عن الكفاءة ا ولفعالية الذي كان له الأثرر المباشر في ظهور عدة طرق وأساليب لإعداد الموازنة، وتعتبر الموازنة الموجهة بالنتائج الحل المناسب لمشكلة ترشيد النفقات العامة ورفع الكفاءة في الجهاز الحكومي، ولقد اعتمد هذا الأسلوب في العديد من الدول المتقدمة النامية على حد سواء ، خاصة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، كما شرع في تطبيقه في عدد من الدول العربية بما فيها الجزائر، التي تبنت مشروع عصرنة أنظمة الموازنة والذي تأمل من خلاله تحقيق أهداف من أهمها ترشيد النفقات العامة. ويشكل إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في الإعداد الموازنة العامة للدولة و الاستخدام الأمثل للموارد العامة وحسن استغلالها وتحقيق الكفاءة والفعالية للأموال المنفقة.