تأثير سعر الفائدة على الاستقرار الاقتصادي

Abstract

يعتبر سعر الفائدة من أبرز المتغيرات المؤثرة على الحياة الاقتصادية وحجز الزاوية للنظام المالي والنقدي. كما تعد آلية التمويل بالدين مكمن مختلف الاختلالات التي توصف بحالة عدم الاستقرار الاقتصادي. تشكل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي التي يسببها سعر الفائدة، موضوع هذا البحث، من خلال تحليل الإشكالية التالية: كيف يمكن لنظام نقدي قائم على التمويل بالفائدة أن يؤثر سلبا على عناصر الاستقرار الاقتصادي، من ناحية عدم استقرار قيمة النقود ودوره في خلق وتفاقم حدة الأزمات؟ ولتحليل هذه الإشكالية انطلقنا من فرضية أن وجود سعر الفائدة يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي ويفقد الحكومات قدرتها على رصد المسافات المحددة لقيم المتغيرات التي يتأسس عليها الاستقرار الاقتصادي. وللإجابة على الإشكالية قسمت الدراسة إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول بحث وجود سعر الفائدة ومبرراته. أما الفصل الثاني فخصص لدراسة النظريات المختلفة لعوامل تحديد سعر الفائدة. في حين تناول الفصل الثالث إثبات العلاقة السببية بين سعر الفائدة وعدم استقرار قيمة النقود. أما الفصل الرابع فأهتم بدراسة دور سعر الفائدة في عدم استقرار النظام المالي ودوره في انتاج الازمات المالية. وقد توصل هذا البحث إلى اثبات أن السبب الرئيسي لظاهرة عدم استقرار الأسعار هو التغير في كمية النقود، ما يجعل التضخم ظاهرة نقدية بحتة متعلقة ببنية النظام النقدي وآلية تشغيله المرتكزة على سعر الفائدة. كما أن النظام التمويلي القائم على الاستدانة يشكل محور رئيسي لنشوء الأزمات المالية والاقتصادية ويفاقم في حدتها، ما يؤثر سلبا على استقرار اقتصاديات الدول.