محاولة اختيار فعالية الادوات الجبائية في حماية البيئة : دراسة حالة الجزائر

Abstract

تعتبر البيئة المحيط الأساسي الذي تعيش فيه الكائنات الحيّة، ومستودع الموارد الطبيعيّة سواء المتجدّدة أو غير المتجدّدة، لكنّها لم تحظى بالاهتمام الفعلي إلاّ في فترة متأخّرة من القرن العشرين، أين استحوذت على تفكير كل دول العالم على حدّ سواء، نظراً لتفاقم مشكلة التلوّث البيئي التي فاقت الحدود، ومن هنا صار من الضروري البحث عن حلول من شأنها التخفيف من حدّتها، وتحميل المتسبّبين فيها تكاليف المعالجة، حيث عقدت المؤتمرات والقمم العالميّة قصد تحقيق الحماية الكاملة للبيئة من جهة، وعدم إعاقة النموّ الاقتصادي من جهة أخرى، وهو ما أطلق عليه مصطلح التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك اتّبعت مجموعة من السياسات من بينها السياسة البيئيّة التي بدأت بوادرها في الظهور انطلاقاً من مؤتمر ستوكهولم للتنمية البشريّة عام 1972م، لتشكّل بذلك البداية الفعليّة لعولمة التفكير البيئي، ومن أهمّ أدوات السياسة البيئيّة تبرز الأدوات الاقتصاديّة بمختلف أشكالها، ومن بينها الأدوات الجبائيّة التي يعدّ مبدأ الملوّث الدافع جوهرها، حيث أصبحت تطبّق في أغلب الدول نظراً لمساهمتها في تحقيق الأهداف البيئيّة . وقد تمّت دراسة حالة الجزائر انطلاقاً من الوضع البيئي فيها والمؤشّرات البيئيّة حتّى يتوضّح بشكل أفضل موقع البيئة من اهتمامات التنمية، كما تمّ تقييم الجهود المبذولة في سبيل ذلك سواء على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتّفاقيّات التي قامت الجزائر بالمصادقة عليها، أو على المستوى المحلّي من خلال القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى مختلف الأجهزة والهيئات الأخرى. كما تمّ التركيز على الإجراءات الجبائيّة البيئيّة المطبّقة في الجزائر ومدى فعاليّتها في مكافحة التلوّث، مع إعداد دراسة ميدانيّة تمثّلت في استبيان كان الهدف منه هو معرفة مدى أهميّة الضرائب البيئيّة في المؤسّسات الاقتصاديّة وبالأخصّ الصناعيّة كونها المتسبّب الرئيسي في ظاهرة التلوّث.