إشكالية الازمات الاقتصادية في الانظمة الرأسمالية المتقدمة : حالة انعكاس الازمة المالية العالمية لعام 2008 على اقتصاديات البلدان العربية

Abstract

لقد أبان النظام الرأسمالي عن قدرة فائقة في توسيع قواه عبر مراحله التاريخية المختلفة، ومن ثَمَّ تعظيم الانتاج بشكل واسع، ولكن تبقى قدرته على التوزيع متعثرة بين مدة وأخرى خاصة بعد اختفاء قانون "ساي" للأسواق، الأمر الذي يهدّد النظام الرأسمالي بعدم توازنه وصعوبات في تكرار الانتاج الواسع، ومن ثَمّ ظهور الأزمات الاقتصادية، ومن جانب آخر فإن ظهورها يجعل رؤوس الأموال والأرباح المحققة خلال زيادة فترة الانتاج لا تجد لها منفذا جديدا تواكب به حركة تلك الزيادة إلا عن طريق التصدير نحو الخارج، وخضوعها لقانون اتجاه معدل الربح نحو التدهور في المدى الطويل، وقد خلق هذا التناقض المزيد والمزيد من الأزمات سواء في القطاع الحقيق أو في القطاع المالي، ثم نتيجة للتراكمات السلبية للعولمة وقع الاقتصاد العالمي من جديد في فخ أزمة اقتصادية ومالية عالمية عام 2008، كان من نتائجها زعزعة الثقة في النظام المالي والمصرفي السائد، وقد تعمقت الأزمة قبل أن تستبين مظاهرها في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة بسبب ما يتيحه النظام الرأسمالي من حرية الاجراءات والسياسات في ظل اقتصاد السوق وما يعرف بقوى العرض والطلب، وبالرغم من تدخل البنوك المركزية المكثَّف إلا أن الخبراء كانوا يتوقعون الأسوأ على المدى القريب، فسارعت العديد من البلدان في استخدام آليات واجراءات متنوعة للتخفيف من حدة وقع الأزمة عليها، وإن كان بعض هذه الاجراءات يتعارض مع فلسفة الاقتصاد الحر القائم على عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت خطتين اثنتين لإنقاذ اقتصادها مستخدمة فيهما مختلف أدواتها السيادية، وبناء على ذلك تهدف هذه الدراسة أساسا إلى توصيف جذور الأزمات الاقتصادية والمالية، والتعرف على تصانيفها، أسبابها، أحداثها، تداعياتها، والعوامل المحفزة لها، لأنه أصبح من الضروري التعرف على أسباب هذه الأزمات وطرق التنبؤ بها لغرض الاحاطة منها وتحديد طرق العلاج المناسبة، خصوصا أن تجاربها الماضية أثبتت أن طرق العلاج المطروحة جزئية ولا تعالج جذور المشكلة، والدليل على ذلك تكرار هذه الأزمات الاقتصادية خلال فترات قصيرة جدا مع تزايد حجمها وتكاليف معالجتها.