الاصلاح الاداري أداة لترشيد الانفاق العمومي : دراسة حالة الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى ضرورة إصلاح الإدارة المالية العامة من خلال إصلاح النظام المحاسبي وإصلاح الميزانية العامة للدولة بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والمعايير الدولية للرقابة المالية كآلية لعملية ترشيد الإنفاق العمومي، وإبراز دور الرقابة على الأموال العمومية للكشف عن مظاهر الفساد الإداري المتمثلة في الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة وإهدار ونهب المال العام وغيرها، والتي أصبحت تشكل هاجسا يهدد نشاط المؤسسات العمومية، لذلك تم اعتماد بعض المفاهيم الحديثة للإدارة العامة والتي بدورها تساعد على الاستغلال الأمثل للإنفاق العام، وإتباع المداخل الحديثة للقيام بعملية الإصلاح الإداري مع اعتماد تجارب بعض الدول في هذا الميدان. وقد خلصت الدراسة إلى اعتماد خطة إستراتيجية فعالة لمحاربة الفساد في الإدارة العمومية من خلال مشاركة المواطنين لأنهم الأكثر تعاملا مع الإدارة ومعرفتهم بمواطن الفساد، كما أنه لا بد على الدولة من تشكيل هيئة رقابية مشكلة من أعضاء ينتمون إلى مختلف القطاعات الإدارية السياسية والاقتصادية والمالية والقضائية والنظامية وغيرها من أجل التحقيق في كل التجاوزات الإدارية التي يبلغ عنها المواطن، كما يجب أيضا دعم الأجهزة الرقابية بكل الوسائل الحديثة باعتبارها حاجز أمان ضد الفساد الإداري من أجل التعرف على مواضع الفساد الحديثة وإصلاحها، والعمل على ترشيد الإنفاق العام. ومع العلم أنه رغم وجود المجهودات المحلية والدولية لمكافحة الفساد الإداري والمالي واعتماد نظام الإدارة الإلكترونية ومبادئ الحوكمة إلا أنه لا يزال قائما بحد ذاته في أغلب القطاعات، ولذلك يجب التوجه نحو تطبيق المفاهيم الأخلاقية السليمة التي تنبذ الفساد وتساعد في التربية الصالحة والإخلاص في العمل للقضاء على الفساد.