حدود التنسيق الضريبي كألية لتجسيد مفهوم الاقليمية المفتوحة : حالة الاتحاد الاوروبي

Abstract

تكمن أهمية معالجة هذا البحث في إبراز مكانة التنسيق الضريبي كأحد الوسائل والأدوات الفعالة في تجسيد مفهوم الإقليمية المفتوحة، من خلال تسهيل تدفقات رؤوس الأموال والاستثما رات بين الدول الأعضاء ومحاولة خلق ظروف على المستوى الإقليمي مماثلة لتلك الموجودة على مستوى الدولة الواحدة من أجل تحقيق منافسة عادلة وشفافة في جذب الاستثمار الأجنبي بما يتوافق مع مبادئ وقواعد السوق الحر. هذا بالإضافة إلى أهمية التنسيق الضريبي في الحد من العديد من التحديات الضريبية الدولية ا لراهنةوالتي لها تأثير سلبي على الدول الأعضاء في الإقليمية المفتوحة مثل الازدواج الضربي والتهرب الضريبي والمنافسة الضريبية المضرة بين الدول الأعضاء وانشاء مناطق الجنات الضريبية، من خلال تنسيق مختلف الإجراءات والمعاملات والتشريعات الضريبية. غير أن التنسيق الضريبي في إطار الإقليمية المفتوحة يشمل مجالات ضيقة ويواجه عوائق ومحددات كثيرة وذلك بالنظر لاختلاف الأنظمة والهياكل الضريبية للدول الأعضاء. وقد توصلت الد راسة إلى تأكيد أهمية التنسيق الضريبي في تفعيل مناطق التكامل الاقتصادي عموما والإقليمية المفتوحة خصوصا، ومن أهم المجالات التي يشملها تنسيق التعريفات الجمركية من أجل خلق منطقة تبادل حر من خلال محاولة تبسيطها أو توحيدها أو الإلغاء التدريجي لهذه التعريفة، وكذا تبادل المعلومات الضريبية بين الإدا ا رت الضريبية للدول الأعضاء لمكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عقد الاتفاقيات الضريبية الثنائية للحد من الازدواج الضريبي. كما توصلت الدراسة أن الاختلاف في النظم والهياكل الضريبية ومستويات الضغط الضريبي واختلاف الأهمية النسبية للضريبة بالنسبة للدول المتقدمة والنامية ومدى مساهمتها في تمويل الموازنة، وتمسك كل دولة بسيادتها الضريبية ونظمها الضريبية التفضيلية وعدم الرغبة في التبادل التلقائي للمعلومات بسبب السرية المصرفية أهم المحددات والمعوقات لتطبيق تنسيق ضريبي كأداة لتفعيل مفهوم الإقليمية المفتوحة، وهذا ما يتضح من خلال النموذج الأوروبي.