اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين تحفيز الطلب او تطوير العرض : دراسة حالة الجزائر 2001-2014

Abstract

في عالم معولم أكثر فأكثر، تسارع المبادلات،التبادل الدولي ،الحركية المتزايدة للأشخاص و رؤوس الأموال ،امتلاك ثروة في دول مختلفة من طرف نفس المكلف كلها عوامل تبين ضرورة التنسيق بين الادارات الجبائية لمختلف الدول، لمحاربة ظاهرتي الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي الدولي. يشكل الاستثمار الأجنبي عنصرا هاما من عناصر العولمة ، و بغية أن تصبح الجزائر واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي ،قامت بتجنيد جميع إمكانياتها لاجتذاب الشركات الدولية ،و بذلك عملت على ابرام العديد من الاتفاقيات الضريبية مع مختلف البلدان ،وكذلك عملت على تطوير النظام الجبائي الذي تخضع له المؤسسات الأجنبية و هذا بجعله أكثر جاذبية عن طريق اعتماد مبدأ المعاملة المتساوية بين المقيمين و الأجانب ، و توفير التحفيزات الجبائية. غير إن النظام الجبائي المطبق على المؤسسات الأجنبية عرف عبر قوانين المالية عددا من التعديلات ، كان لها اثارا هاما في تعزيز وسائل الرقابة على الاستثما را ت الأجنبية بسبب المخاطر المالية.