إشكالية نظام الأجور في قطاع الصحة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مختلف المشاكل التي يعرفـها نظام الأجور في المؤسسات الصحية العمومية مع محاولة اقتراح حلول لذلك مما يجعـلـه أكـثر تحفيزا وجاذبية بالنسـبة للموظفـين؛ الأمر الذي يؤثر إيجابا على أداء المؤسسة الصحية عامـة وينعكس على نوعـية الخدمات التي تقدمها. من الجانب النظري، تناولت الدراسة إشكـالـية نظام الأجور في القطاع العمومي، بشكـل عـام، وفي القطاع الصحي بأكـثر دقـة بحيث ركــزت على قابلية تطبيق آلـيات ومبادئ المناجمنت العمومي الجديد في المؤسسات الصحية العمومية الجزائرية لاسيما المتعلقـة بالأجـور بالإضافـة إلى إدخال مفهـوم الاستحقاق عند تحديده. من الجانب التطبيقـي، اعتمدت الدراسة على المقابلة والملاحظة وتحليل مختلف الوثائق من أجل تحليل واقع نظام الأجور في المؤسسات العمومـية المذكـورة وإبراز النقائص التي يشهـدها. في البداية، تطرقــنا لمراحـل تطور نظام الأجور في الوظيفة العمومية الجزائرية باعتبار أن القطاع الصحي العمومي يخضع لقوانينها وبعـدها، للأنظمة التعويضية لبعض الممارسين الطـبيين فضـلا عن تقـييم نظام الأجور في المؤسسات الصحية العمومية بالجزائر بينما ختمـنا الدراسـة بعرض تجربة المؤسسات الصحية الفرنسية في تفعـيل نظام أجورها. هــذا وأوضحت الدراسـة أن تباين الأجـوـر بين القطاع الصحي العمومي والخـاص يؤثر بشكـل كـبير على الاستقـرار المهـني لممارسي الصحـة وعلى مسارهـم ككـل. خلصت الدراسة إلى أن المشكـل الرئيسي لنظام الأجور في المؤسسات الصحية العمومية الجزائرية يكمن في تميزه بالثبات والجمود النسبي لكونه يخضع لقوانين الوظيفة العمومية مما يجعـل أجر الممارس الصحي غير محفّـز ما دام أنه لا يرتبط بالأداء أو المجهـودات التي يقدمها بقـدر ما يرتبط بعناصـر محـدودة كالأجـر القـاعـدي، الأقـدمـية أو أجـر المنصب في حـين تعتبر المنح مكملة لـه