المؤسسات والنمو الاقتصادي : دراسة تطبيقية حالة الجزائر institutions and economic grawth -an empirical study on the case of algeria

Abstract

يهدف هذا العمل للتّحقيق في كيفيّة تأثير نوعيّة المؤسّسات على النّمو الاقتصادي، وتوضيح دور هذه المحدّدة العميقة في تفسير تفاوتات مستويات الدّخل وتفاوتات مستويات المعيشة في العالم. من أجل هذا وانطلاقا من نموذج نمو أساسي، تقوم الدّراسة باستخدام عدد من المتغيّرات التّفسيريّة الهامّة، بالإضافة لمتغيّرة المؤسّسات في تقدير جملة من العلاقات الانحداريّة خلال الفترة 1996-2015. تتلخّص قائمة المحدِّرات المدرجة في انحدارات النّمو في عدد من متغيّرات الحالة وبعض من المتغيّرات التّحكميّة، على غرار لوغاريتم نصيب الفرد من الدّخل الحقيقي الابتدائي، لوغاريتم مخزون رأس المال البشري الأوّلي، متوسّط معدّلات النّمو السّكاني، لوغاريتم متوسّط معدّلات الاستثمار، وبعض المتغيّرات الوهميّة الخاصّة بالمناطق الجغرافية، إلى جانب متغيرة البحث الرّئيسيّة أي المؤسّسات. يستهل هذا العمل جانبه التّطبيقي بالتّحليل الوصفي البسيط لأداء متغيّرات الدّراسة، بما في ذلك المتغيّر التّابع والمتغيّرات المفسِّرة، مركزا وبشكل أساسي على تحليل أداء عدد من مقاييس المؤسّسات، لاستخلاص نتائج أوليّة حول طبيعة تأثيرات هذه الأخيرة على النّمو الاقتصادي في مجموعات مختلفة من الدّول من جهة، وفي الجزائر من جهة أخرى. ينتقل البحث في خطوة ثانية، إلى اختبار العلاقات الانحداريّة المشكّلة، معتمدا في ذلك على تقديرات طريقة المربّعات الصّغرى العاديّة، لكلٍّ من انحدارات النّمو للبيانات المقطعيّة وانحدارات النّمو للبيانات المقطعيّة الزّمنية السّاكنة، وكذا على تقديرات طريقة العزوم المركزيّة لانحدارات النّمو للبيانات المقطعيّة الزّمنية الدّيناميكيّة. يناقش البحث في خطوة ثالثة، نتائج تقدير انحدارات النّمو للبيانات المقطعيّة وانحدارات النّمو للبيانات المقطعيّة الزّمنية. بينما يهتم في خطوته الأخيرة، بحساب النّمو المقاس في الجزائر ومقارنته بنموّها الحالي هذا من ناحية، وبمعاينة مدى مساهمة المؤسّسات في إحداث النّمو المقاس في هذا البلد من ناحية أخرى. تُظهر النّتائج الأوّلية للتّحليل الوصفي وجود علاقة إيجابيّة بين المؤسّسات والنّمو الاقتصادي في العيّنة المدروسة، تتحوّل لعلاقة سلبيّة عند الانتقال لحالة الجزائر كحالة منفردة. تتوافق نتائج القياس الاقتصادي مع النّتائج السّابقة، مشيرة إلى أنّ للمؤسّسات تأثيرات إيجابيّة ذات دلالة إحصائيّة مقبولة على النّمو الاقتصادي. إلى جانب هذا، يُستنتج من التّحليلات المقامة بأنّ المؤسّسات عامل مهم ورئيسي لتسريع تقارب معدّلات النّمو ومستويات الدّخل نحو حالة الثّبات، وأنّ أكثر المؤسّسات تأثيرا على سرعة التّقارب، تلك الأقوى من حيث فاعليّة الحكومة، سيادة القانون، نوعيّة النّظام والتّشريعات القانونيّة وأخيرا آليات مراقبة الفساد. خلافا لهذا، تشير فرضيّة استقراريّة الوسائط المقبولة إحصائيا، إلى أنّ مساهمة عوامل النّمو في إحداث النّمو المقاس في الجزائر جاءت سلبيّة، وهو الحال كذلك بالنّسبة للمؤسّسات. وعليه، فإنّ هذه الدّراسة توصي بضرورة العمل على تحسين الهيكل المؤسّساتي في الجزائر، خصوصا في جانبه المتعلّق بنوعيّة النّظام والتّشريعات القانونيّة، والحرص في آن واحد على الرّفع من فاعليّة الحكومة وتحسين آليات مراقبة الفساد ومكافحته، لتحقيق معدّلات مستمرّة للنّمو الاقتصادي