تأثير الانحراف بين النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية على درجة الافصاح في القوائم المالية

Abstract

تمت هذه الدراسة من خلال تسليطها الضوء على النظام المحاسبي المالي الذي أعد وفق معايير المحاسبة الدولية الصادرة حتى سنة 2004 والمطبق سنة 2010، والذي بقي ثابتا ومستقرا إلى يومنا هذا في ظل دينامكية معايير المحاسبة الدولية وتطورها المستمر والتي إرتكزت إستراتيجية معدها على إلغاء أو تعديل العديد منها وإصدار معايير جديدة نتيجة لعدم تحقيق أهدافها بتحسين القوائم المالية. حيث هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على ممارسات الإفصاح التي تقوم بها المؤسسة محل الدراسة ومدى تقييدها بمتطلبات الإفصاح المتضمنة في النظام المحاسبي المالي من جهة، ومدى توافق الإفصاح الفعلي لها مع متطلبات الإفصاح التي أقرتها معايير المحاسبة الدولية من جهة أخرى، وبالتالي محاولة قياس درجة الإنحراف المحاسبي بين النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية في ظل الإفصاح في القوائم المالية. ولتحقيق أهداف الدراسة وإعتمادا على الشق النظري، تم تقييم مستوى الإفصاح الفعلي في القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة (NCA ROUIBA) الخاضعة لتطبيق النظام المحاسبي المالي،وذلك بتحليل قوائمها المالية الخمس والبنود المفصح فيها، ومقارنتها مع متطلبات الإفصاح المعيارية المعتمدة على معايير المحاسبة الدولية. وقد خلصت الدراسة أن المؤسسة محل الدراسة تتقيد بكل متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي، لكن قوائمها المالية تبقى جاحفة للمعلومات إلى حد ما، مقارنة بما تضمنته معايير المحاسبة الدولية من متطلبات للإفصاح والتي بدورها ستحد من جذب المستثمرين نظرا لنقص جودة هذه المعلومات وما تسفر عنه من ضعف للقررات المعتمدة عليها وتضليلها