دور أنظمة الانذار المبكر في التنبؤ بالأزمات المالية : حالة أزمة جنوب شرق آسيا 1997 مع اقتراح نظام إنذار مبكر لأزمة محتملة بالجزائر

Abstract

خلال الأزمات المالية تتهاوى كبرى البنوكوالمؤسسات المالية، وتنحدر البورصات العالمية، وتتكبد اقتصاديات الدول خسائر معتبرة تبقى أثارها طويلا، من أجل ذلكتناولت هذه الدراسة دور أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بهذه الأزمات، حيث بدأ الاهتمام الفعلي بهذه الأنظمة بعد أزمة جنوب شرق آسيا (1997)، التي أخذتها هذه الدراسة كمستند لاقتراح نظام إنذار مبكر للأزمات المالية المحتملة بالجزائر. كما بحثت هذه الدراسة في جدوى أنظمة الإنذار المبكر الموجودة حاليا، وهدفت إلى رصد مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تسمح بالتنبؤ بالأزمات المالية بهدف الوقاية أو التخفيف من حدّتها إن وقعت. وكأداة للتحليل الاحصائي تم استعمال تقنية الانحدار اللوجيستي من أجل استنباط مؤشرات لها القدرة التنبؤية على حدوث أزمة مالية في الاقتصاد الجزائري بالإضافة الى التحليل العلمي لهذه الظاهرة الاقتصادية. حيث أظهرت نتائج التقدير القياسي أن الأثر الأهم لاحتمالية حدوث أزمة مالية بالجزائر يعود إلى المؤشر الوحيد وهو سعر البترول باعتبار أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد أحادي يعتمد على صادرات النفط بنسبة 97% من جهة. ومن جهة أخرى، توصلت النتائج إلى أن الحلول المتبعة للخروج من أزمة مالية قد يكون مؤشرا لحدوث أزمة أخرى مثلما هو الحال في تبني الجزائر لسياسة التمويل غير التقليدي. وأوصت الدراسة بإعادة تطوير أنظمة الإنذار المبكر بالشكل الذي يضمن كفاءة أكبر في التنبؤ، عن طريق تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح وتوفير البيانات المطلوبة بالشكل المطلوب، والعمل على إيجاد هيئة متخصصة مسؤولة عن رقابة التغيرات الطارئة في هذه البيانات لدعم اتخاذ القرارات. كما أوصت بضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري لموارده، من أجل تحقيق اندماج إيجابي في الاقتصاد العالمي.