دراسة منظومة محاربة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في الجزائر

Abstract

يعد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الوجه القاتم للعولمة، لما ينجرً عنهما من آثار سلبية وبالغة الخطورة، محليا ودوليا. ولكون الجريمتين تمارسان على نطاق دولي، كان لابد لهما من حلول دولية، ترجمتها مختلف الإتفاقيات الدولية، المعايير والمبادئ الصادرة عن المنظمات الدولية والهيئات المشرفة على القطاعات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، ولعل أبرزها توصيات مجموعة العمل المالي. في هذا السياق، وضعت الجزائر نظاما لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يرتكز على إطار قانوني ومؤسساتي، تتوقف فعاليته على مدى استجابته لهذه المعايير وتكيفه معها. هدف هذا البحث إلى دراسة واقع منظومة محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر، على ضوء مقتضيات نظام فعال للمحاربة، مستمد من المعايير الدولية. واعتبارا لطبيعة الموضوع، تم اعتماد المناهج: الوصفي، التحليلي والمقارن إلى جانب استعمال المقابلة كأداة للدراسة. خلصت الدراسة إلى أنه من خلال الإجراءات المختلفة المتخذة على المستوى التشريعي، التنظيمي والعملياتي، اعتمدت الجزائر نظاما يترجم إرادتها الفعلية، ويعكس مدى استفادتها من المعايير الدولية، مسجلا تطورا ملحوظا غير أنه غير كاف. إذ يبقى هذا النظام يعاني بعض أوجه القصور، من أبرزها ضعف عدد القضايا المعالجة، عدم وجود تغذية عكسية كافية للجهات المكلفة بالإخطار حول تقارير المعاملات المشبوهة وعدم وجود إخطارات من المكلفين عدا البنوك والمصالح المالية لبريد الجزائر. وهو ما تؤكده الإحصائيات، المؤشرات وكذا تقييمات مجموعة العمل المالي.