التحولات الاقتصادية في الجزائر ومدى التكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية

Abstract

عرف الإقتصاد الجزائري العديد من الإصلاحات الإقتصادية كغيره من دول العالم و التي باشرتها الدّولة منذ عقد الثمانينات لإصلاح مسارها الإقتصادي وتصحيح اوضاع القطاع العام و التي أرادت من خلالها النهوض بالإقتصاد وتهيئته للدّخول في معترك المنافسة الدّولية و إقتصاد السّوق بإعادة تفعيل و إعطاء دور جديد لمؤسّسات القطاع العام فقد عرفت المؤسّسة العمومية الجزائرية العديد من الإصلاحات لغرض الرّفع من فعاليّتها ، تحسين مردوديتها و أدائها التّنافسي حيث عمدت الجزائر القيام بتصحيحات هيكليّة ثمّ خوصصتها من خلال إصدار قوانين و لوائح تنظيمية تتيح عمليّة نقل الملكيّة لصالح القطاع الخاص. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى نجاعة الإصلاحات الإقتصاديّة الّتي سطّرتها الدّولة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا و إبراز مدى أهميّة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الإقتصاديّة و أهميّة التّكامل بينهما كأحد الحلول المطروحة لدفع عجلة التّنمية الإقتصاديّة و التّخلّص من تبعات سوء تنظيم و تسيير القطاع العام. فقد توصّلت الدّراسة انّ مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من أهم مسارات الإصلاحات الإقتصادية لما لهذا القطاع من دور فعّال في تحقيق النمو الإقتصادي بإعادة التّوازن الإقتصادي و أن زيادة مشاركة القطاع الخاص لا يعني الإنسحاب الكلّي للدّولة إنما إعادة توجيه و إعطاء دور جديد للدّولة كشريك محفّز للتّنمية الإقتصاديّة دون أن ننسى دورها السّيادي من أجل تحقيق التّوازنات الإقتصاديّة و الإجتماعيّة ممّا يؤدّي إلى تحقيق التّقدّم الإقتصادي.