أثر الاقتصاد الموازي على موارد الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة 1990- 2018

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص وتحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي في الجزائر، وقياس حجمها وتطوراتها ومدى تأثيرها على موارد الميزانية العامة خلال الفترة 1990-2018، وهي مرحلة الانفتاح الاقتصادي للجزائر والدخول في اقتصاد السوق. حيث كانت عائقاً أمام نمو وتطور الاقتصاد الرسمي لما خلفته من آثار مباشرة وغير مباشرة أهمها التهرب الضريبي، والتهرب الجمركي، الفساد بجميع أشكاله، وغسيل الأموال والتي كانت سبباً مباشراً في عجز الميزانية العامة للدولة لفترة طويلة نظراً لتدني الموارد العامة وإضعاف قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة. قمنا بتبني المدخل النقدي أو ما يسمى بنهج الطلب على العملة (نهج Tanzi) والذي يرى أن الاقتصاد الموازي ما هو إلا "الكتلة النقدية المتداولة خارج النطاق الرسمي للاقتصاد الوطني، وذلك لاعتبار النقود حجر الزاوية في المعاملات والمبادلات التجارية وهي التي تضمن الدخل الموازي البعيد عن مساره الصحيح والمتجه نحو قنوات غير ظاهرة للإدارة الاقتصادية متجنباً دفع الضرائب المستحقة" لقد مكننا ذلك من قياس حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر وتطوراته خلال الفترة 1990-2018وقياس أثره على موارد الميزانية العامة للدولة في نفس الفترة وقد خلصت الدراسة إلى أن: -هناك تأثير سلبي بين حجم الاقتصاد الموازي والموارد العامة، فأي ارتفاع في حجم الاقتصاد الموازي بـــــ 1%سيؤدي إلى انخفاض الموارد العامة بـ 10.41%.