نحو سياسات اقتصادية بديلة لتنويع الاقتصاد الجزائري : خلال الفترة 200-2018

Abstract

يتلخّص موضوع الدراسة في جانب مهم، يتعلّق بالسياسات الاقتصادية البديلة لتنويع الاقتصاد الجزائري، حيث أنّ ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات، وبقاء هذا الأخير خاضعا لتأثيرات العوامل الخارجية المختلفة، يبيّن هشاشة هذا الاقتصاد، لأنّ حدوث أيّ أزمة خارجية في القطاع أو في الاقتصاد العالمي عموما سيكون لها انعكاسات سلبية مباشرة وسريعة على قطاع المحروقات في الجزائر، وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني. وبهذا الصدد انتهجت الحكومة الجزائرية سياسة مالية توسعيّة على شكل برامج تنموية، قدر المبلغ المخصص لها ب 286 مليار دولار. لكن سرعان ما أثّر الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في سنة 2014، على هذه البرامج التنموية التي اتبعتها الحكومة للتخلّص من التبعية للمحروقات وبناء اقتصاد متنوع. ما جعل الحكومة يفكرون في وضع استراتيجيات وسياسات بديلة لتنويع الاقتصاد الجزائري. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ البرامج التنموية المنتهجة سجّلت تحسنا في بعض المؤشرات، خاصة تلك المرتبطة بالمستوى الاجتماعي، لكن ما تحقق من تحسّن يعدّ أقلّ بكثير ممّا كان بالإمكان تحقيقه، بالنظر إلى حجم الإنفاق الضخم الذي تضمّنته هذه البرامج. ورغم محاولات الجزائر للتوجّه نحو القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والفلاحة والصناعة، ووضع سياسات بديلة للنهوض بها من أجل اقتصاد قوي ومتنوع، لكن الجزائر لا تزال إلى الآن لم تحقق ما تطمح إليه.