تطويع العمل المصرفي الاسلامي مع اتفاقية بازل3 : دراسة حالة مجموعة من البنوك الاسلامية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية تكييف العمل المصرفي الإسلامي ذو الخصوصيات المتميزة مع معايير اتفاقيات بازل خاصة الثالثة منها (بازل3)، من خلال تحليل خصوصية البنوك الإسلامية ومدى مراعاة اتفاقيات بازل لها لاسيما اتفاقية بازل3، فضلا عن تحليل واقع تطبيق هذه الأخيرة في مجموعة من البنوك الإسلامية العاملة في كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ماليزيا وبنغلاديش ومن ثم تحديد واستقراء فجوات التطبيق على المستويين النظري والعملي. وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: - صُممت اتفاقية بازل3 خصيصا للبنوك التقليدية ولم تراع خصوصيات البنوك الإسلامية، لذلك قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بإصدار العديد من المعايير التي تتوافق مع اتفاقية بازل3 وتراعي خصوصيات هذه البنوك وطبيعة عملها المتميزة؛ - تم دمج معايير رأس المال والسيولة الواردة ضمن اتفاقية بازل3 في التشريعات المصرفية المحلية للدول التي تعمل فيها البنوك الإسلامية محل الدراسة؛ - هناك تباين بين الدول عند تطبيق اتفاقية بازل3 في البنوك الإسلامية، ففي حين نجد الكويت وماليزيا تراعي خصوصية هذه البنوك من خلال تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية المعدلة، فإنه في مقابل ذلك نجد المملكة العربية السعودية، الإمارات وبنغلاديش لا تراعي خصوصية هذه البنوك ويتم تطبيق معايير اتفاقية بازل3 على جميع البنوك؛ - تتمتع جميع البنوك الإسلامية محل الدراسة بنسب مرتفعة لمعايير كفاية رأس المال والسيولة، تفوق بكثير نسب الحدود الدنيا المفروضة وفق اتفاقية بازل3 وتلك المفروضة وفق التشريعات المصرفية المحلية الصادرة توافقا مع اتفاقية بازل3؛ - هناك تحديات (فجوات التنفيذ) في تطبيق اتفاقية بازل3 في البنوك الإسلامية على المستويين النظري والعملي، يجب على الفاعلين لاسيما واضعي المعايير، السلطات الرقابية والبنوك الإسلامية العمل بشكل متكامل من أجل تهيئة البيئة المناسبة وتجاوز هذه التحديات وبالتالي تعزيز التطبيق الجيد لهذه الاتفاقية في البنوك الإسلامية