معايير لجنة بازل الاحترازية وعلاقتها بادارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك الربوية والبنوك غير الربوية : دراسة مقارنة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيفية مساهمة معايير لجنة بازل الاحترازية للرقابة البنكية بإدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك الربوية والبنوك غير الربوية، وإسقاط هذه الدراسة على بنكين يعملان في السوق البنكية الجزائرية، احدهما بنك ربوي عمومي وهو البنك الوطني الجزائريBNA والآخر بنك غير ربوي مختلط ألا وهو بنك البركة الجزائري، ويتضمن هذا الإسقاط التطرق أولا إلى سياسة كل بنك محل الدراسة في إدارة مخاطره عامة ومخاطر صيغ تمويله بصفة خاصة وذلك وفقا لتعليمات وقواعد لجنة بازل ، ومن ثمة مقارنة مؤشرات ونسب المخاطر بين البنكين والمتمثلة في : نسبة مخاطر رأس المال، نسبة مخاطر الائتمان ونسبة مخاطر السيولة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى غاية سنة 2017، كما تطرقت الدراسة الميدانية إلى التحليل المقارن لمتطلبات الرقابة والشفافية وفق اتفاقيات لجنة بازل بين البنكين محل الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى أن عملية المقارنة أثبتت الالتزام المنتظم والدوري لبنك البركة الجزائري بمعايير لجنة بازل كخطوة منها لإدارة مخاطرها من خلال حسابها لكل النسب وامتثالها لكل التعليمات الواردة في اتفاقيات بازل ، بالرغم من عدم تخصيص لجنة بازل لمعايير تراعي طبيعة العمل البنكي غير الربوي، في حين يبقى تطبيق البنك الوطني الجزائري لمعايير لجنة بازل محتشم وغير مواكب لكل ما هو جديد حول ما تطرحه هذه الأخيرة، ويقتصر فقط على حساب بعض النسب على غرار نسبة كفاية رأس المال ونسب المخاطر ونسبة السيولة، في حين يبقى عنصر الشفافية والإفصاح دون المستوى. وتقترح الدراسة ضرورة مواكبة بنك الجزائر لكل مستجدات لجنة بازل ومحاولة تهيئة الظروف لتطبيقها، وكذا وضع تنظيم خاص بالبنوك غير الربوية العاملة في الجزائر، ومن ثمة تبني المبادئ الإرشادية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ضمن نصوصها التشريعية باعتبارها مبادئ متكيفة وخصوصية العمل البنكي غير الربوي من جهة ومقررات لجنة بازل الدولية من جهة أخرى.