حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية : دراسة ميدانية لعينة من شركات المساهمة بولايتي سكيكدة وعنابة خلال الفترة 2014- 2016

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية عن طريق القياس الكمي لمتغيرات الدراسة، حيث تم الاعتماد على ثماني متغيرات مستقلة لقياس حوكمة الشركات تتمثل في: حجم مجلس الإدارة، الفصل ما بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، نشاط مجلس الإدارة (عدد اجتماعاته)، لجنة التدقيق، مدة ارتباط المدقق القانوني بالشركة، حجم مكتب التدقيق، وأخيرا التدقيق الداخلي. بينما تم تقدير المتغير التابع، والمتمثل في جودة المعلومات المحاسبية من خلال قياس ممارسات إدارة الأرباح بواسطة المستحقات الاختيارية وذلك باستخدام نموذج جونز المعدل. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار بيانات 11 شركة مساهمة غير مالية بولايتي سكيكدة وعنابة تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة خلال الفترة (2014-2016)، وقد تم الاعتماد على نماذج الانحدار الخطي البسيط لتحديد مدى وجود هذه العلاقة. وقد أظهرت الاختبارات الإحصائية وجود تأثير موجب (طردي) ذو دلالة إحصائية لعدد اجتماعات مجلس الإدارة على جودة المعلومات المحاسبية في الشركات محل الدراسة، أما المتغيرات الأخرى المتعلقة بحوكمة الشركات فلم تدل الاختبارات الإحصائية على وجود علاقة بينها وبين جودة المعلومات المحاسبية. وانطلاقا من النتائج السابقة توصي الباحثة بضرورة تفعيل الدور الرقابي لآلياتحوكمة الشركات (مجلس الإدارة، لجنة التدقيق، التدقيق الداخلي، التدقيق القانوني) بما يساهم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية ويخفض من ممارسات إدارة الأرباح. بالإضافة إلى إلزام جميع شركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في البورصة بتطبيق ميثاق الحكم الراشد على أن تتولى هيئة مشرفة مسؤولية متابعة مستوى التزام الشركات بقواعد حوكمة الشركات، وإصدار العقوبات اللازمة في حالة مخالفتها. كما توصي الباحثة بضرورة تطوير البيئة القانونية المنظمة لعمل الشركات بحيث تلبي احتياجات حوكمة الشركات.